في تطور مفاجئ، وجد النجم المصري محمد صلاح نفسه أمام استحقاق قضائي في مصر، بعدما قررت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية إلزامه بالحضور شخصيًا أمامها خلال سبتمبر/أيلول المقبل، في قضية تتعلق بمطالبة مالية بأتعاب محاماة.
وحددت المحكمة 6 سبتمبر/أيلول 2026 موعدًا لجلسة الدعوى، التي أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، مطالبًا بالحصول على مستحقات مالية قال إنها نظير أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالح قائد منتخب مصر خلال السنوات الماضية.
صلاح أمام اليمين الحاسمة
وتتمثل النقطة الأبرز في القضية في مطالبة المحكمة محمد صلاح بأداء “اليمين الحاسمة”، بشأن نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل النزاع، وكذلك نفي وجود أتعاب أو مبالغ مالية مستحقة له.
ووفق قرار المحكمة، فإن غياب صلاح عن الجلسة أو امتناعه عن أداء اليمين دون عذر قانوني مقبول قد يترتب عليه اعتباره ناكلاً عن اليمين، وهو ما قد تنتج عنه آثار قانونية مؤثرة في مسار الدعوى.
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2025، حين أقام المحامي دعواه مستندًا، بحسب ما ورد في أوراق القضية، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012، قال إنه منحه صلاحية مباشرة عدد من الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة باللاعب.
كما طالب المحامي بتعويضات عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به، إضافة إلى المصروفات التي تحملها خلال فترة مباشرته للأعمال محل النزاع.
موعد حاسم.. ومباراة في نفس اليوم
وتزداد حساسية الموقف بالنسبة لمحمد صلاح بسبب توقيت الجلسة، التي تتزامن مع بداية مرحلة جديدة في مسيرته مع طرابزون سبور التركي.
وبحسب المعطيات الواردة في القضية، يرتبط طرابزون سبور بمواجهة أمام جينتشلربيرلجي في 6 سبتمبر، وهو اليوم نفسه المحدد لنظر الدعوى، ما يضع النجم المصري أمام موقف لافت يجمع بين التزام قضائي واستحقاق رياضي في توقيت واحد.
ويبقى النزاع منظورًا أمام القضاء، فيما ستكون جلسة سبتمبر محطة مهمة في القضية، وسط ترقب لما سيقرره محمد صلاح وما ستسفر عنه الإجراءات القانوني.