شهدت جلسة المحكمة العليا بشأن انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو مراقبًا للدولة تطورًا دراماتيكيًا، بعدما اقترح القضاة إمكان إجراء تصويت جديد في الكنيست على المنصب، في ظل الجدل حول التصويت السري وتصوير عدد من أعضاء الكنيست من الليكود لأوراق الاقتراع خلال الجولة الثانية.
وخلال المداولات، أشار القضاة إلى أن عملية الانتخاب باتت محاطة بما وصفوه بـ“غيمة غير مرغوبة”، في إشارة إلى الشبهات التي رافقت التصويت، وخصوصًا بعد انقلاب النتيجة بين الجولة الأولى والثانية، وانتخاب رابيلو بأغلبية 61 صوتًا بعد أن كان متأخرًا أمام القاضي المتقاعد يوسف إلرون في الجولة الأولى.
ويأتي اقتراح إعادة التصويت في محاولة لمعالجة الأزمة من دون الدخول في قرار قضائي مباشر بإلغاء انتخاب مراقب الدولة، وهو منصب حساس يفترض أن يتمتع بثقة عامة واسعة، خصوصًا في ظل انتقادات المعارضة لعلاقة رابيلو السابقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وادعاءات بوجود تضارب مصالح محتمل.
وبحسب ما طُرح في الجلسة، فإن إعادة التصويت قد تشكل مخرجًا مؤسساتيًا للأزمة، وتزيل الشكوك التي علقت بعملية الانتخاب، لا سيما في ظل الادعاءات بأن تصوير أوراق الاقتراع مسّ بسرية التصويت وحوّله إلى أداة لإثبات الولاء السياسي داخل الائتلاف.