أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن مصادقته على خطة عسكرية واسعة أعدّها الجيش الإسرائيلي لاقتحام مدينة غزة، أُطلق عليها اسم "مركبات جدعون ب'"، استكمالًا لعملية "مركبات جدعون".
الخطة، التي عُرضت على الوزير من قبل رئيس الأركان أيال زمير وطاقم القيادة العليا في الجيش، تشمل إصدار أوامر استدعاء لقوات الاحتياط اللازمة لتنفيذ الهجوم. وبالتوازي، تمت الموافقة على خطة إخلاء إنسانية تهدف إلى نقل السكان المدنيين من مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء الهجوم، وذلك لعزل عناصر حركة "حماس" داخل المدينة تمهيدًا لتصفيتهم.
وأكدت المصادر العسكرية أن التحضيرات الميدانية واللوجستية جارية على قدم وساق، وأن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مساعي إسرائيل لإحكام السيطرة على القطاع.
تفاصيل الخطة
وفقًا للمصادر العسكرية، فإن الخطة تنص على:
- إصدار أوامر استدعاء لآلاف جنود الاحتياط اللازمين للمشاركة في العملية.
- تنفيذ هجوم واسع على مدينة غزة بهدف ضرب البنية العسكرية والتنظيمية لـ"حماس".
- إقامة ترتيبات إنسانية موازية تشمل نقل السكان المدنيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع مع بدء الهجوم، وذلك بهدف "فصل المقاتلين عن المدنيين" وعزل مقاتلي حماس داخل المدينة تمهيدًا لتصفيتهم.
أبعاد إنسانية وعسكرية
مصادر في وزارة الأمن أشارت إلى أن الاستعدادات لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا خططًا لوجستية وإنسانية من أجل التعامل مع موجة النزوح المتوقعة من المدينة. وبحسب الخطة، ستتم تهيئة مناطق في جنوب القطاع لاستيعاب عشرات الآلاف من السكان الذين سيُطلب منهم مغادرة المدينة مع انطلاق العملية.
خطوة مفصلية
في المؤسسة الأمنية يوصف هذا القرار بأنه "مرحلة مفصلية" في إدارة الحرب، إذ تهدف إسرائيل إلى بسط السيطرة العسكرية على المدينة الأكبر في قطاع غزة، واعتبارها مركز الثقل الأساسي لحركة "حماس". ويؤكد الجيش أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية للحركة وقطع قدرتها على الاستمرار في القتال.
خلفية سياسية
تأتي المصادقة على الخطة في ظل نقاش سياسي داخلي حول كلفتها البشرية والسياسية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية إقليمية قد تثير ردود فعل دولية. في المقابل، ترى القيادة الإسرائيلية أن هذه الخطوة ضرورية "لتحقيق الحسم الميداني" بعد أشهر من المعارك والعمليات الجزئية.