1 عرض المعرض
"عدالة" يقدّم ردوده على طلبات شطب المشتركة والتجمع وكاسيف وأبو شحادة والموحدة.. ومصادر: ملف أبو شحادة الأكثر تعقيدًا
(وفق البند 27 أ)
قدّم مركز "عدالة" الحقوقي إلى لجنة الانتخابات المركزية ردوده القانونية على سلسلة من طلبات الشطب التي تستهدف قوائم ومرشحين في الانتخابات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المعركة القانونية والسياسية المرتقبة بشأن هذه الطلبات وما قد يترتب عليها لاحقًا أمام المحكمة العليا.
وتشمل الردود التي قدمها المركز طلبات الشطب المتعلقة بـالقائمة المشتركة، وحزب التجمع، وعوفر كاسيف، وسامي أبو شحادة، إلى جانب رد منفصل قدمه "عدالة" باسم القائمة العربية الموحدة في مواجهة طلب شطبها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية أمام لجنة الانتخابات المركزية، حيث يعمل المركز على تقديم المرافعات والردود القانونية نيابة عن القوائم والمرشحين الذين يواجهون طلبات لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.
مصادر حقوقية: ملف أبو شحادة قد يكون الأكثر تعقيدًا
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر حقوقية بأن طلب شطب سامي أبو شحادة قد يكون الملف الأكثر تعقيدًا بين طلبات الشطب المطروحة حاليًا.
وبحسب هذه المصادر، فإن التعقيدات المتعلقة بالملف لا تقتصر على المداولات المتوقعة أمام لجنة الانتخابات المركزية، وإنما قد تمتد أيضًا إلى المرحلة القضائية اللاحقة أمام المحكمة العليا، في حال انتقال القضية إليها بعد قرار اللجنة.
ولا تحسم هذه التقديرات النتيجة التي قد يصل إليها الملف، وإنما تشير إلى طبيعة المعركة القانونية المتوقعة حول طلب شطب أبو شحادة والحجج التي ستُطرح بشأنه.
المشتركة والتجمع وكاسيف ضمن الملفات
وإلى جانب ملف أبو شحادة، قدّم مركز "عدالة" ردوده على طلبات الشطب التي تستهدف القائمة المشتركة وحزب التجمع وعوفر كاسيف.
وبذلك، يتولى المركز الحقوقي التعامل مع عدة ملفات شطب بصورة متزامنة أمام لجنة الانتخابات المركزية، تتعلق بقوائم انتخابية من جهة وبمرشحين بصورة شخصية من جهة أخرى.
وتشكل الردود التي قدمها "عدالة" الموقف القانوني المقابل لطلبات الشطب، على أن تكون لجنة الانتخابات المركزية هي الساحة التي ستناقش فيها هذه الطلبات والحجج المقدمة بشأن كل قائمة أو مرشح.
"عدالة" يتولى أيضًا ملف الموحدة
وفي تطور متصل، أكد مركز "عدالة" أنه قدّم ردًا باسم القائمة العربية الموحدة على طلب شطبها أيضًا، ما يوسع نطاق الملفات التي يتولاها المركز في هذه الجولة من طلبات الشطب.
وبذلك تشمل الملفات التي يعمل عليها "عدالة" حاليًا طيفًا من القوائم والمرشحين، هم المشتركة والتجمع والموحدة، إلى جانب عوفر كاسيف وسامي أبو شحادة.
ردّ سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على طلب الشطب الذي قدّمه حزب بن غفير بذريعة مقال كتبه عقب هجمات السابع من أكتوبر:
- أبو شحادة وصف الهجمات بالـ"مجزرة" وأكّد أنه يرفض دعم حماس أو المقاومة المسلحة.
اعترف بأن "عدم التطرّق لجرائم السابع من أكتوبر في المقال خاطئة"، لأن المقال كُتب قبل اتضاح حجم الخسائر البشرية.
- كتب أبو شحادة: "إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البيوت في يافا عرّض حياتي وحياة عائلتي للخطر خلال الحرب".
أكّد أنه إلى جانب القيادة السياسية العربية في إسرائيل دان هجمات حماس ورفض قتل النساء والأطفال والمدنيين في إسرائيل.
أعلن دعم مبادرة السلام العربية للتوصّل إلى تسوية وحل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بطرق سلمية، بعيدًا عن المقاومة المسلّحة.
- كرّر مواقف التجمع السابقة أمام المحكمة العليا بالاعتراف بحق تقرير المصير للشعب اليهودي وعدم نفي يهودية الدولة.
الأنظار إلى لجنة الانتخابات ثم المحكمة العليا
وتتركز المرحلة الحالية أمام لجنة الانتخابات المركزية، التي ستبحث طلبات الشطب والردود القانونية المقدمة في مواجهتها، وسط اهتمام خاص بملف سامي أبو شحادة في ضوء تقديرات المصادر الحقوقية بشأن تعقيداته.
وفي حال انتقال أي من هذه الملفات إلى المحكمة العليا بعد مرحلة لجنة الانتخابات، ستدخل طلبات الشطب جولة قانونية أخرى، حيث ستُبحث القرارات والحجج المتعلقة بها قضائيًا.
وفي انتظار مداولات اللجنة، يكون مركز "عدالة" قد استكمل تقديم ردوده القانونية في الملفات المتعلقة بالمشتركة والتجمع وكاسيف وأبو شحادة، إلى جانب الموحدة، لتبدأ بذلك مرحلة الحسم في واحدة من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالقوائم والمرشحين في الانتخابات الحالية.