أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا على الشاب بهاء جابر، بعد إدانته بثلاث مخالفات لأمر تقييد قضائي فُرض عليه في إطار قانون مكافحة الجريمة المنظمة. ويُعد الحكم الأول من نوعه في تطبيق العقوبات على خرق هذه الأوامر، وسط تأكيد المحكمة أن "حتى المخالفة البسيطة قد تكلف حياة إنسان".
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية صدور حكم قضائي وصفته بأنه سابقة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، بعدما قضت محكمة الصلح في الخضيرة بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا على بهاء جابر، إثر إدانته بخرق أمر تقييد قضائي في ثلاث مناسبات منفصلة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، تبنت المحكمة موقف النيابة في لواء حيفا، وقررت تحديد نطاق عقوبة مستقل لكل واحدة من المخالفات الثلاث، في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية أوامر التقييد القضائية باعتبارها وسيلة لمنع الجرائم الخطيرة قبل وقوعها.
ثلاث مخالفات لأمر قضائي شمل قيودًا على التنقل والاتصالات
وتعود القضية إلى أمر تقييد أصدرته المحكمة المركزية في حيفا بحق جابر، تضمن مجموعة من القيود، بينها تقييد استخدام المركبات ووسائل الاتصال، ومنعه من التواصل مع أشخاص محددين.
ووفقًا للائحة الاتهام التي أُدين بموجبها، خالف جابر الأمر القضائي في ثلاث مناسبات، تمثلت في استخدام سيارة خاصة، وإجراء مكالمة هاتفية مع شخص مُنع من التواصل معه، إضافة إلى إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق "واتساب"، خلافًا للقيود المفروضة عليه.
واعتبرت النيابة أن هذه المخالفات تمس بقدرة السلطات على منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بالجريمة المنظمة، حتى وإن بدت بعض التصرفات بسيطة عند النظر إليها بصورة منفردة.
النيابة طالبت بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
وخلال المداولات القضائية، أكدت النيابة العامة في لواء حيفا، التي تولت معالجة الملف بواسطة المحامية ميخال أبلباوم، أن أوامر التقييد تشكل أداة مهمة في مواجهة الجريمة المنظمة، وأن فاعليتها تعتمد على فرض عقوبات رادعة بحق من يخالفها.
وأشارت النيابة إلى أن جابر يمتلك سجلًا جنائيًا يتضمن ست إدانات سابقة، وأنه أمضى سنوات طويلة في السجن، معتبرة أن تكرار المخالفات يستوجب فرض عقوبة تحمل رسالة ردع واضحة له ولغيره.
وطالبت النيابة بفرض عقوبة إجمالية تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات من السجن الفعلي، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة.
المحكمة: "حتى المخالفة البسيطة قد تكلف حياة إنسان"
وفي حيثيات الحكم، وصفت القاضية ليزي فرويند أوامر التقييد القضائية بأنها "خط الدفاع الأخير" للمجتمع في مواجهة الجرائم الخطيرة.
وشددت القاضية على أنه لا يجوز الاستهانة بالقيود التي تفرضها المحاكم، مؤكدة أن خرقها يستوجب عقوبات فعلية، نظرًا إلى الدور الوقائي الذي تؤديه في منع الجرائم التي قد تهدد حياة أشخاص.
وأكدت المحكمة أن "حتى المخالفة البسيطة قد تكلف حياة إنسان"، في إشارة إلى خطورة تجاهل أوامر التقييد، حتى عندما يتعلق الأمر باستخدام مركبة أو إجراء اتصال محظور.
السجن 21 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 9 آلاف شيكل
وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار السجل الجنائي السابق لجابر والحاجة إلى الردع، مقابل اعترافه بالمخالفات وتحمله المسؤولية وظروفه العائلية.
ونظرًا إلى أن القضية تُعد من أوائل القضايا التي يُصدر فيها حكم وفق هذا الإطار القانوني، قررت القاضية تحديد العقوبات عند الحد الأدنى من النطاقات التي وضعتها لكل مخالفة، مع احتساب العقوبات بصورة تراكمية جزئية.
وفي نهاية الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا، إضافة إلى سبعة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية بقيمة 9 آلاف شيكل.
قانون جديد لمكافحة الجريمة المنظمة دخل حيز التنفيذ بعد إقراره عام 2024
ويستند الحكم إلى قانون أُقر في كانون الأول/ ديسمبر 2024، يهدف إلى منع ارتكاب جرائم خطيرة من جانب منظمات الجريمة المنظمة أو أشخاص يعملون لصالحها، عندما تكون هذه الجرائم من شأنها تعريض حياة أشخاص للخطر.
ويتيح القانون للمحاكم إصدار أوامر تقييد بحق أشخاص يعملون ضمن منظمات إجرامية، تشمل فرض الإقامة الجبرية ومنع التواصل مع أشخاص محددين، إلى جانب قيود أخرى.
ويشترط القانون وجود أساس معقول للاعتقاد بأن هذه القيود ضرورية لمنع مساس خطير بأمن شخص، وألا يكون بالإمكان تحقيق الغاية نفسها من خلال القانون الجنائي أو إجراءات أخرى أقل مساسًا بالحقوق.
وبموجب القانون، تصل العقوبة القصوى على خرق أمر التقييد أو أحد شروطه إلى أربع سنوات من السجن، فيما ينص على عقوبة دنيا تبلغ سنة واحدة، ولا يجوز، في غياب أسباب استثنائية، أن تكون العقوبة بأكملها مع وقف التنفيذ.
النيابة: العقوبات الرادعة ضرورية لمنع الجرائم قبل وقوعها
وترى النيابة العامة أن أهمية الحكم لا تقتصر على العقوبة المفروضة على جابر، بل تمتد إلى ترسيخ نهج قضائي في التعامل مع مخالفات أوامر التقييد المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكدت أن فرض عقوبات فعلية على خرق هذه الأوامر يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان فاعليتها، خصوصًا أنها تهدف إلى التدخل الوقائي ومنع ارتكاب
جرائم خطيرة قبل وقوعها.
ويشكل الحكم سابقة قضائية في تطبيق هذا القانون، مع اعتماد المحكمة مبدأ تحديد نطاق عقوبة منفصل لكل مخالفة، بما يعكس تشديد التعامل القضائي مع خرق القيود المفروضة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.