قُدّمت دعوى قضائية غير مسبوقة بقيمة 950 مليون شيكل ضد صاحب السيطرة وعدد من المدراء وأصحاب المناصب السابقة في شركة "سلايس جِمِل"، على خلفية ما وُصف بأنه أكبر احتيال مالي طال مدّخرات التقاعد في تاريخ إسرائيل.
وقدّم الدعوى المدير الخاص الذي عيّنته سلطة سوق المال لإدارة الشركة، المحاسب القانوني أفي سندوف، مطالبًا بتعويض آلاف المتضررين الذين فقدوا مدّخراتهم نتيجة ما اعتبره "سلوكًا احتياليًا منظّمًا" أدى إلى اختفاء أموال التقاعد.
عمل طويل لإعادة أموال المتقاعدين
وقال سندوف إن تقديم الدعوى جاء بعد أشهر طويلة من العمل المهني والمعقّد، موضحًا: "هذه الدعوى هي نتيجة جهد مكثف ومهني هدفه الأساسي وضع أساس حقيقي لإعادة أموال الادخار التقاعدي لأعضاء سلايس، باستخدام كل الأدوات المدنية المتاحة".
وأضاف أن القضية معقّدة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى حالة الفوضى الإدارية والمالية التي كُشف عنها داخل الشركة، ما جعل عملية تتبّع الأموال واستعادتها تستغرق وقتًا طويلًا.
7,500 متضرر وأموال اختفت
وتتعلّق قضية سلايس بسرقة أموال تقاعد تعود إلى نحو 7,500 مدّخر، حيث جرى – وفق لائحة الاتهام – تضليل الزبائن وتحويل أموالهم إلى ما يُعرف بـ"الصناديق الحمراء"، بعد إقناعهم بالتوقيع على نقل إدارة مدّخراتهم إلى مسار إدارة شخصية (IRA)، الأمر الذي أدى إلى فقدان أثر جزء كبير من الأموال، يُعتقد أن قسمًا منها سُرق فعليًا.
شهادات صادمة للضحايا
عدد من المتضررين رووا تفاصيل مؤلمة عن خسارة مدّخراتهم:
فؤاد، أحد الضحايا، قال إنه طلب قرضًا بقيمة 100 ألف شيكل، فاشترطت الشركة ضمانه بأموال التقاعد: "في النهاية خسرت كل معاشي التقاعدي – 650 ألف شيكل – مقابل قرض صغير".
منشيه (81 عامًا) قال: "وفّرت شيكلًا فوق شيكل طوال حياتي، وفي يوم واحد لم أعد قادرًا على الدخول إلى حسابي. سرقوا كل ما ادخرته لشيخوختي".
ميري، متضررة أخرى، أوضحت أنها حوّلت نحو 100 ألف شيكل إلى الشركة بعد إقناعها بأن ذلك "تحسين مالي".
قضية تهز ثقة الجمهور
وتُعد هذه القضية ضربة قاسية لثقة الجمهور بمؤسسات إدارة الادخار والتقاعد، وسط مطالبات واسعة بتشديد الرقابة والمحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تمسّ بمصدر الأمان الأساسي للمواطنين في سن التقاعد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات قانونية واسعة خلال الفترة المقبلة، في ظل حجمها الاستثنائي وعدد المتضررين الكبير.