أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وبذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة في القائمة إلى 214 شركة تتخذ من 11 دولة مقرًا لها، فيما تشكل الشركات الإسرائيلية الغالبية الساحقة منها. وفي المقابل، أزيلت 5 شركات من أصل 158 شركة كانت مدرجة في النسخة السابقة من القائمة.
وأُنشئت قاعدة البيانات للمرة الأولى عام 2020، بناء على قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أن المجلس لا يملك صلاحيات تلزم الشركات بوقف أنشطتها. وتهدف القائمة أساسًا إلى كشف الشركات المرتبطة بالمستوطنات وتسليط الضوء على مسؤوليتها المحتملة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير "تذكير آخر للشركات بأن عليها مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان"، مشددًا على ضرورة إجراء فحوص دقيقة لضمان عدم تورطها في انتهاكات أو إساءات.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه أبلغ الشركات بإدراج أسمائها في قاعدة البيانات، وأتاح لها حق الرد على ما ورد بشأنها.
إسرائيل ترفض القائمة
ورفضت إسرائيل نشر القائمة بشكل قاطع، وقالت بعثتها الدبلوماسية في جنيف إن قاعدة البيانات "تهدف إلى إنشاء قائمة سوداء ضد شركات لم ترتكب أي مخالفة".
وأضافت البعثة الإسرائيلية: "ندعو أصدقاءنا إلى عدم الاستسلام لهذه المحاولة القبيحة لإدراج شركات إسرائيلية على القائمة السوداء".
ولم يتضح حتى الآن حجم التأثير المالي الذي قد يترتب على الشركات نتيجة إدراجها في قاعدة البيانات.
ويأتي تحديث القائمة في ظل تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر، حظر التجارة مع المستوطنات، فيما أعلنت فرنسا وكندا خطوات مماثلة.