يواجه الصيادون العرب في الطنطورة، جسر الزرقاء، الفريديس، يافا وعكا أزمة حقيقية في تجديد تراخيص الصيد لعام 2026، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة تحويل نظام إصدار التراخيص وتجديدها إلى منصة رقمية بالكامل، دون توفير بدائل عملية أو خدمات وجاهية للفئات التي تفتقر إلى الخبرة الرقمية.
القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مع بدء فترة التجديد، فرض على الصيادين ضرورة إنشاء ملف تعريف شخصي في "نظام التعريف الحكومي" كشرط أساسي لاستخدام المنصة. ويتطلب ذلك توفر بطاقة ائتمان، جواز سفر، وقدرات رقمية أساسية—وهي شروط لا تتوفر لدى عدد كبير من الصيادين، خصوصًا كبار السن.
وفقًا لمنظمة الصيد البحري، فإن هذا التحوّل يهدد بترك 50% إلى 60% من الصيادين بدون تراخيص سارية، ما سيمنعهم فعليًا من الخروج إلى البحر، ويجعلهم في نظر القانون "مخالفين" رغم رغبتهم في الالتزام.
"فصل جديد من التضييق": الصيادون غير قادرين على دخول النظام الجديد
وفي حديث لراديو "ناس"، وصف المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، الأستاذ سامي العلي، القرار بأنه "فصل جديد من فصول التضييق والملاحقة"، موضحًا أن الصيادين يفتقرون بالكامل للبنية التحتية التي يتطلبها التعامل مع النظام الجديد.
سامي العلي: فصل جديد من فصول التضييق والملاحقة
المنتصف مع محمد أبو العز محاميد
05:52
وقال العلي:"الصيادون فئة مستضعفة، تفتقر للوعي الرقمي ولمهارات التعامل مع الأنظمة الإلكترونية. فجأة تُفرض عليهم منصة رقمية كاملة لإصدار وتجديد تراخيصهم الشخصية وتراخيص القوارب. كثيرون لا يستطيعون حتى إنشاء الملف الشخصي المطلوب، لأن ذلك يحتاج لبطاقة ائتمان وجواز سفر—وهذه شروط غير متوفرة لدى أغلبية الصيادين."
وأضاف أنّ عدم القدرة على إنشاء هذا الملف يعني عدم القدرة على استخدام أي خدمة رقمية حكومية، وبالتالي لا يمكن تقديم طلب الترخيص أصلًا، مما يضع الصياد في دائرة المخالفة تلقائيًا.
محاولات للتكيّف… ولكن المشكلة أعمق من "المعرفة التقنية"
وأوضح العلي أن المشكلة لا تتعلق بضعف المهارة التقنية فقط:"من ناحية التعامل مع الحاسوب، يمكن أن نساعدهم نحن أو أفراد عائلاتهم، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة في الشروط التعجيزية لإنشاء الحساب. طالما أنهم غير قادرين على الدخول إلى النظام، لن يستطيعوا تقديم أي طلب."
وأشار إلى أن تراخيص عام 2025 توشك على الانتهاء، والتجديد للعام القادم أصبح عملية معقدة قد تمنع نصف الصيادين من العمل.
مطالب واضحة… واستجابة مبدئية من الوزارة
وأكد العلي أن المنظمة قدمت اعتراضًا رسميًا وطالبت الوزارة بـ:
إعادة فتح خدمة وجاهية لتقديم الطلبات ورقيًا.
توفير موظفين في فروع وزارة الزراعة لمرافقة الصيادين.
السماح بالدفع النقدي بدلًا من الدفع الإلكتروني.
وقال:"نحن لا نتحدث عن رسوم ضخمة، بل مئات الشواقل. المطلوب فقط هو أن يتمكن الصياد من الوصول لخدمة إنسانية بسيطة."
وبحسب العلي، تلقّت المنظمة استجابة أولية إيجابية، إذ أعلنت الوزارة نيتها توفير موظفين في بعض الموانئ الرئيسية مثل كيشون، نهر المقطع، وحيفا خلال الفترة الحالية لمساعدة الصيادين شخصيًا في استكمال الطلبات.
أزمة مرشّحة للتصعيد
ترى منظمة الصيد البحري أن استمرار العمل بالنظام الرقمي الحالي دون حلول بديلة سيؤدي إلى: فقدان آلاف الصيادين تراخيصهم، تراجع مصدر رزق أساسي لعائلات كاملة، مخالفة قانونية قد تطال صيادين التزموا لعقود بالقوانين، تعطيل قطاع الصيد في مدن الساحل العربي.
وتؤكد المنظمة أن الخطوة القادمة ستكون الضغط من أجل تعديل النظام أو إنشاء مسار مزدوج (رقمي + وجاهي)، بما يضمن عدم ترك الصيادين خارج دائرة العمل القانوني.