حذر جهاز الأمن العام الشاباك المستوى السياسي في إسرائيل من أن "انتشار السلاح في المجتمع العربي يشكّل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي"، مطالبا بـ"معالجة هذه الظاهرة بشكل عاجل".
ووفقا لما تم الكشف عنه، فإنه "يجري النظر في تصنيف حيازة السلاح على أنها جريمة أمنية وليست جنائية، بسبب المخاوف من احتمال استخدامه ضد الدولة، كما حدث في أحداث أيار من عام 2021 المعروفة بهبة الكرامة.
وفي حال تصنيف ذلك على أنه قضية أمنية، فهذا يعني انخراط جهاز الشاباك في الجريمة والعنف المتفشية في المجتمع العربي، وبمسألة حيازة السلاح غير المرخص. إلا أن انخراط الشاباك في الجريمة هي قضية حذرت من تداعياتها شخصيات قيادية للمجتمع العربي.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا في أكثر من مناسبة لإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في معالجة الارتفاع الحاد في جرائم القتل المنتشرة في المجتمع العربي.
وكشفت تقارير اعلامية أن الشاباك شكل سابقا طاقمًا لتحديد مدى انخراطه في "محاربة الجريمة في المجتمع العربي"، بحيث سيفحص أي الجرائم الجنائية قد يتدخل فيها الشاباك، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الشاباك.
وقوبلت المساعي الإسرائيلية الرسمية برفض من قبل لجنة المتابعة ومركابتها السياسية. وقالت في بيان سابق إن "لا مكان لإدخال هذين الجهازين اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا"، فيما حذرت من أن "الشرطة ورغم أنها تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، إلا أنه من المفترض أن تكون الشرطة جهازا مدنيا، وأن تكون هي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة وليس جهاز الأمن العام".