أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن إقليم كاليدونيا الجديدة، الواقع في المحيط الهادئ قرب أستراليا والخاضع للسيطرة الفرنسية منذ القرن الثامن عشر، سيُعلَن رسميًا دولة جديدة، مع الإبقاء على السيادة الفرنسية عليه.
القرار جاء بعد عشرة أيام من المفاوضات بين الحكومة الفرنسية وسلطات الإقليم، وبعد سنوات من الاحتجاجات الدامية والمطالبات بالاستقلال التام، بما في ذلك ثلاثة استفتاءات متتالية.
مصادقة البرلمان
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق "يمثّل لحظة تاريخية" رغم أنه لا يزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الفرنسي وإجراء استفتاء إضافي. وأضاف الوزير الفرنسي لشؤون الأقاليم ما وراء البحار، مانويل فالس، أن الاتفاق هو "حل ذكي يحافظ على الرابط مع فرنسا، ويعترف بخصوصية سكان الإقليم".
وكانت الحكومة الفرنسية قد أثارت موجة غضب واسعة في أيار2024 حين قررت منح حق التصويت للمقيمين الجدد في كاليدونيا الجديدة، ما اعتبره السكان الأصليون تهديدًا لوجودهم السياسي، وخطوة لتقويض فرصهم في الاستقلال مستقبلًا.
احتجاجات عنيفة
وأدت هذه الخطوة إلى اندلاع احتجاجات عنيفة أودت بحياة 14 شخصًا وألحقت خسائر تقدّر بـ2 مليار يورو، إلى جانب تراجع الناتج المحلي للإقليم بنسبة 10%. وبحسب الاتفاق الجديد، لن يُمنح حق التصويت إلا لمن أمضى 10 سنوات على الأقل مقيمًا في الجزيرة.
ويبلغ عدد سكان كاليدونيا الجديدة نحو 270 ألف نسمة، وتبعد قرابة 17 ألف كيلومتر عن باريس. وعلى الرغم من تمسك فرنسا بالإقليم منذ القرن الثامن عشر، لا تزال نسبة كبيرة من السكان تطالب بالحكم الذاتي الكامل أو الاستقلال، وسط شعور متزايد بالتهميش والاحتلال الاستعماري.
وبموجب الاتفاق، ستصبح كاليدونيا الجديدة "دولة" من الناحية الشكلية، لكنها ستبقى تحت المظلة السيادية الفرنسية، في خطوة وصفها معارضون بأنها "التفاف على الاستقلال الحقيقي"، فيما تراها الحكومة الفرنسية تسوية تضمن الاستقرار وتُرضي جميع الأطراف.