صادقت اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، مساء اليوم (الأحد)، على تعيين اللواء رومان غوفمان رئيسًا للموساد، رغم معارضة رئيسها، القاضي المتقاعد آشر غرونيس، الذي قدّم رأيًا مخالفًا، فيما من المقرر أن يتولى غوفمان منصبه في الأول من حزيران/يونيو، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
جاءت المصادقة بعد أكثر من أربعة أشهر على إعلان نتنياهو ترشيح سكرتيره العسكري للمنصب، في 4 كانون الأول/ديسمبر، حيث أيّد ثلاثة من أعضاء اللجنة التعيين مقابل معارضة غرونيس.
شبهات تتعلق بالنزاهة
وتأخر إقرار التعيين طوال هذه الفترة بسبب شبهات تتعلق بنزاهة السلوك في قضية تشغيل القاصر أوري ألمكاييس من قبل غوفمان، وهو ما أثار تحفظات داخل اللجنة. وخلال هذه الفترة، حاول نتنياهو إقناع غرونيس بدعم التعيين.
ولم تنعقد اللجنة لأكثر من شهرين بسبب مرض غرونيس، قبل أن يعود إلى عمله ويلتقي أعضاء اللجنة بغوفمان، وسط توقعات سابقة بإعلان القرار قبل أكثر من أسبوعين.
وتعود معارضة غرونيس إلى خلفية قضية تشغيل ألمكاييس، حين كان في سن 17 عامًا، في عملية تأثير. وكان ألمكاييس قد اعتُقل وقدّمت ضده لائحة اتهام تتضمن مخالفات أمنية وتجسس خطير، فيما نجح محاموه في إثبات أن من قام بتشغيله هو غوفمان، الذي حاول لاحقًا التنصل من ذلك، ما ألقى بظلال على سلوكه.
وطلب ألمكاييس المثول أمام اللجنة، داعيًا إلى رفض تعيين غوفمان، بزعم أنه غير مؤهل لرئاسة جهاز استخباري مركزي في إسرائيل.
تحفظات قانونية
وقد تلقي معارضة غرونيس بظلالها على تعيين غوفمان، خاصة في ظل المرحلة الأمنية الحساسة، كما أن نشر رأي مخالف رسمي قد يؤثر على قرارات المحكمة العليا في حال تقديم التماسات ضد التعيين.
في السياق، أفادت تقارير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، عرضت أمام اللجنة تحفظات قانونية تتعلق بالتعامل مع قضية ألمكاييس، وذلك بعد توجه غرونيس إليها لطلب موقفها بشأن نزاهة غوفمان.
وتكتسب ملاحظات بهراف-ميئارا أهمية خاصة، في ظل تقديرات بإمكانية تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد التعيين، حيث قد يكون لموقفها، إلى جانب تحفظات غرونيس، تأثير حاسم على مسار هذه الالتماسات.