وجّهت وزارة الخارجية اللبنانية طلبًا رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتجديد تفويض قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان لسنة إضافية، وذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني على الحدود مع إسرائيل.
وجاء في بيان الخارجية اللبنانية:"نجدد التزام لبنان بالحضور المستمر لقوات اليونيفيل وبالتعاون الكامل معها، ونطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية ووحدة أراضيه."
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تُسجّل فيه مواجهات وتبادل قصف شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله على طول الحدود الجنوبية، منذ اندلاع الحرب في غزة، مما زاد من الضغط على دور قوات اليونيفيل في مراقبة وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع ميدانيًا وفق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006.
السياق الأوسع
تواجه قوات اليونيفيل منذ أشهر تحديات متزايدة في تنفيذ مهامها، وسط تصاعد المخاطر الأمنية واتهامات متبادلة بين لبنان وإسرائيل بخرق "الخط الأزرق" الحدودي. وكان تفويض القوة الأممية قد تم تمديده آخر مرة في أغسطس 2024، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة.
وتطالب بيروت بأن يتضمن التمديد الجديد تشديدًا على حرية حركة اليونيفيل وفق القوانين الدولية، فيما تُبدي أطراف لبنانية تحفظها على بعض بنود التفويض الحالي التي تتيح للقوة الأممية العمل دون تنسيق دائم مع الجيش اللبناني.
الأمم المتحدة لم ترد بعد
ولم تُصدر الأمم المتحدة حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن الطلب اللبناني، إلا أن مصادر دبلوماسية في نيويورك أكدت أن مسألة التجديد ستكون محل بحث خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن في يوليو المقبل.
يُذكر أن قوات اليونيفيل تنتشر في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم حاليًا ما يزيد عن 10 آلاف عنصر من جنسيات متعددة، مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش اللبناني في ضبط الأوضاع على الحدود.