فتحت سلطة الضرائب، اليوم (الأحد)، مسارًا جديدًا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم أو منازلهم بسبب رفضهم دفع "الخاوة"، على أن تصل قيمة التعويض إلى مليوني شيكل للحالة الواحدة.
وقالت سلطة الضرائب إن البرنامج سيُطبّق تجريبيًا بين 4 تشرين الأول/ أكتوبر و4 كانون الأول/ ديسمبر 2026، ويشمل أضرارًا مباشرة ناجمة عن رفض دفع أموال الحماية أو عن تقديم شكوى للشرطة بشأن الابتزاز.
ويتيح المسار لأصحاب المصالح القانونية، ممن يملكون رخصة مصلحة سارية وملفًا فعالًا لدى سلطة الضرائب، تقديم طلبات تعويض عن أضرار لحقت بالمصلحة التجارية أو المعدات أو المخزون أو منزل صاحب المصلحة. ويشترط الحصول على التعويض تقديم شكوى للشرطة تُصنَّف على أنها مرتبطة بجباية "الخاوة"، إلى جانب إثبات عدم وجود تغطية تأمينية لأضرار التخريب المتعمد، أو أن شركة التأمين رفضت طلب التعويض.
كما يتعين على صاحب المصلحة الالتزام بإجراءات الحماية والحد من المخاطر التي طلبتها شركة التأمين، فيما تتطلب الأضرار التي تصيب المباني تقديم مستندات تثبت أن المبنى أُقيم بصورة قانونية.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المسار على الأضرار الواقعة داخل اسرائيل، بما يشمل المنطقة "ج" في الضفة الغربية. ويتعين تقديم طلب التعويض إلى صندوق التعويضات في سلطة الضرائب خلال سبعة أيام من وقوع الضرر، عبر منظومة إلكترونية مخصصة.
وحذرت سلطة الضرائب من إصلاح الأضرار قبل تقديم الطلب وفحصها من قبل مخمّن تابع لضريبة الأملاك، موضحة أن إجراء الإصلاحات مسبقًا قد يمنع تقييم الضرر ويؤدي إلى رفض الطلب، مع السماح بإزاحة الزجاج والحطام من المكان.
ويقتصر التعويض على الأضرار المباشرة، ولا يشمل خسائر غير مباشرة أو أضرارًا لحقت بأطراف أخرى، فيما حُدد سقف التعويض بمليوني شيكل، على أن تستغرق معالجة الطلب مدة تصل إلى ثمانية أشهر.
وجاء إطلاق المسار في أعقاب قرار حكومي يقضي بإنشاء آلية تجريبية لتعويض أصحاب المصالح الذين تتضرر ممتلكاتهم بسبب جباية "الخاوة"، على أن تُفحص فعالية الآلية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وخصصت الحكومة 30 مليون شيكل من ميزانية سلطة الضرائب، إضافة إلى 5 ملايين شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي، لتمويل البرنامج، بالتوازي مع خطة حكومية أخرى تشمل خطوات إنفاذ لمواجهة ظاهرة الابتزاز وجباية أموال الحماية.