من المتوقع أن تحسم المحكمة العليا يوم الخميس، الالتماس الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، ضد قرار وزارة الداخلية بتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، وذلك بعد أن تم رفض الالتماس الاحترازي الذي قدّمه في تموز الماضي.
حايك: “الطريق في قضية سلام طويلة والاحتمال ليس مرتفعًا”
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:13
وفي حديث مع"راديو الناس"، قدّم المحامي نضال حايك، المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، شرحًا تفصيليًا لمجريات الملف وسيناريوهاته المحتملة، مؤكدًا أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى وأن أي احتمال لعودة سلام إلى منصبه لن يكون في المستقبل القريب.
جوهر الالتماس: المطالبة بإبطال قرار وزير الداخلية
أوضح حايك أن الجلسة المنتظرة في المحكمة العليا هي الجلسة الأولى في الملف، مشيرًا إلى أن "الالتماس الحالي يتمحور حول إبطال قرار وزير الداخلية بتعيين لجنة معينة لبلدية الناصرة، وإعادة علي سلام إلى موقعه كرئيس للبلدية"، دون أن يشمل الالتماس إعادة أعضاء المجلس البلدي السابقين.
وبيّن أن المحكمة كانت قد رفضت سابقًا طلب سلام بإصدار أمر احترازي يمنع اللجنة المعيّنة من بدء عملها، ما يعني أن اللجنة تواصل عملها حتى صدور قرار نهائي في الالتماس الأساسي.
حايك: "عودة علي سلام – إن حصلت – لن تكون قريبة"
شدد حايك على أن مسار الالتماس أمام المحكمة العليا معقد وطويل، قائلاً:"حتى لو تم قبول الالتماس، فنحن أمام مرحلتين على الأقل. أولًا، أن تصدر المحكمة أمرًا للدولة لتفسير موقفها وتقديم بيناتها، وبعدها تُعقد جلسة إضافية بعد بضعة أشهر للحسم النهائي. لذلك لا يوجد أي إمكانية قانونية لعودة علي سلام في الأسابيع القريبة."
وأكد أن احتمالية عودة سلام إلى رئاسة البلدية "ليست مرتفعة"، موضحًا أن الحالات السابقة التي أبطلت فيها المحكمة قرارات تعيين لجان معينة كانت مرتبطة بمسائل عدم إقرار الميزانيات، لا بإخفاقات إدارية أو مهنية كما هو الحال في ملف بلدية الناصرة.
أسباب القرار: فشل إداري وليس شبهات جنائية
وبحسب حايك، فإن قرار وزارة الداخلية لم يستند أساسًا إلى شبهات جنائية ضد سلام، بل إلى "فشل إداري عميق ومثبت بالأرقام" خلال السنوات العشر الأخيرة في مجالات الجباية، وتنظيم المصالح، واستعمال الحيز العام، والتخطيط والبناء.
وقال حايك إن التقرير الذي أصدرته الوزارة في شباط الماضي "يمتد على نحو خمسين صفحة ويستند إلى معطيات موضوعية لا خلاف عليها بين الطرفين"، مضيفًا:"هذه ليست قضية شبهات أو ملفات جنائية، فسلام لم يُستدعَ لأي تحقيق في الشرطة، لا تحت طائلة التحذير ولا بدونها. القضية تتعلق بإدارة البلدية وأدائها وليس بمسائل شخصية."
التوقعات القانونية: الاحتمال ضعيف، والقرار يحتاج وقتًا
وفي ختام حديثه، قال حايك إن التجارب السابقة تشير إلى أن المحكمة العليا نادراً ما تتدخل في معطيات مهنية أو إدارية تعرضها وزارة الداخلية، ما يجعل إلغاء قرارها أمرًا غير مرجّح.
وأضاف مؤكدًا:"حتى في حال قبول الالتماس – وهو احتمال غير مرتفع – فإن المسار سيحتاج إلى أشهر طويلة قبل الوصول إلى نتيجة نهائية، وبالتالي لا توجد أي إمكانية قانونية لعودة علي سلام إلى المنصب في الوقت القريب."
خلاصة
القضية التي تشغل الشارع النصراوي تقترب من أولى محطاتها القضائية المهمة، لكن وفق تقديرات المحامي نضال حايك، فإن الطريق أمام علي سلام للعودة إلى البلدية ما زال طويلًا وغير مضمون، بينما تواصل اللجنة المعيّنة عملها بإشراف وزارة الداخلية حتى صدور قرار نهائي من المحكمة العليا.