يواصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلويح بورقة الرسوم الجمركية في إطار خططه لإعادة هيكلة العلاقات التجارية العالمية، معلنًا أنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على السيارات والأدوية والرقائق الإلكترونية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في تصريح أدلى به من مقر إقامته في فلوريدا، إن هذه الرسوم قد تستمر في الارتفاع خلال العام، مشيرًا إلى أن الهدف هو منح الشركات فرصة "صغيرة" لنقل أنشطتها إلى الداخل الأميركي. وأضاف أنه سيكشف تفاصيل إضافية عن خطته بشأن السيارات في الثاني من نيسان المقبل.
توتّر تجاري مع الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يحاول فيه الاتحاد الأوروبي احتواء التصعيد، إذ وصلت إلى واشنطن بعثة دبلوماسية بقيادة مفوّض التجارة ماروس شيفتشوفيتش، في محاولة لتجنّب مزيد من التوتر في العلاقات التجارية بين الجانبين. في الشهر المقبل، من المقرر أن تدخل رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، إلى جانب رسوم مماثلة على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% فُرضت على الصين في وقت سابق.
ورغم هذه الجهود، يواصل ترامب التصعيد ضد بروكسل، مكرّرًا اتهاماته للاتحاد الأوروبي بعدم الإنصاف في التعامل التجاري مع واشنطن، ومؤكدًا عزمه فرض رسوم مضادة على المنتجات الأوروبية. وقال: "الاتحاد الأوروبي كان غير عادل معنا للغاية، فهم لا يستوردون سياراتنا، ولا يقبلون منتجاتنا الزراعية، بالكاد يأخذون أي شيء، وسيتوجب علينا تصحيح ذلك".
صدمة محتملة لقطاع السيارات العالمي
حاليًا، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10% على السيارات المستوردة، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن الرسوم الأميركية الحالية البالغة 2.5%. في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تزال ملتزمة بتعزيز العلاقات التجارية عبر الأطلسي ومعالجة قضايا الرسوم الجمركية من خلال "حوار بنّاء".
من المتوقع أن يعقد شيفتشوفيتش لقاءات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والمفوّض التجاري الجديد جيمسون غرير، بالإضافة إلى المدير الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاست.
وفي حال تنفيذ تهديد ترامب، فإن فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في قطاع السيارات العالمي، لا سيّما أن ترامب سبق أن طرح هذه الفكرة خلال ولايته الأولى، لكنه تراجع عنها في اللحظات الأخيرة.