شهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أمس (السبت) انقسامات حادة بشأن السياسة تجاه إسرائيل، في ظل محاولات متزايدة لدفع الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبّرت عن إحباطها من غياب التوافق، قائلة: "من الصعب جدًا أن لا تكون لدينا قرارات. من الواضح أن دول الاتحاد ليست على نفس الصفحة بشأن كيفية دفع الحكومة الإسرائيلية لإعادة حساب مسارها". وأكدت أن خيارات عدة مطروحة على الطاولة، لكن الخلافات الداخلية تمنع التوصل إلى موقف موحد.
مواقف متباينة داخل الاتحاد
إسبانيا والدنمارك قادتا التحركات الداعية لفرض عقوبات، بينها منع الاستيراد من المستوطنات أو فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع القادمة منها. وزير الخارجية الدنماركي أوضح أن "الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب حلولاً مبتكرة"، مقترحًا تجاوز الفيتو عبر استخدام آليات تصويت بالأغلبية الخاصة.
في المقابل، ألمانيا والمجر، ومعهما التشيك، عارضت بشكل قاطع أي خطوات عقابية ضد إسرائيل، وهو ما حال دون تبني موقف موحد، خاصة أن ثقل برلين في الاتحاد يجعل من الصعب تمرير مثل هذه القرارات. وزير الخارجية الألماني شدد على أن بلاده "لن تدعم في هذه المرحلة فرض عقوبات على إسرائيل".
خيارات مطروحة وصعوبات سياسية
من بين الأفكار التي تمت مناقشتها: تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزن الأوروبي للبحث العلمي، تقييد اتفاقيات التجارة، فرض حظر سلاح، وفرض عقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين. غير أن أياً من هذه الخيارات لم يحظَ بعد بالأغلبية اللازمة.
في المقابل، إسبانيا قدمت خطة لإنهاء المجاعة في غزة وزيادة الضغط على إسرائيل، فيما دعا وزير خارجية سلوفينيا إلى اتخاذ خط أكثر صرامة، مذكّرًا بأن بلاده كانت أول من فرض حظر سلاح على إسرائيل الشهر الماضي.
ارتدادات داخلية في أوروبا
القضية الإسرائيلية تُحدث انقسامات داخل حكومات أوروبية:في هولندا، استقال وزير الخارجية السابق كاسبر فالدكَمب بسبب رفض الحكومة فرض عقوبات، وخلفه وزير الدفاع روبن بركلماس الذي اعتبر أن "النقاش حول إسرائيل بات مستقطبًا جدًا".
في بلجيكا، فشل مجلس الوزراء في التوصل إلى موقف موحد، وسط مطالب من أحزاب في الائتلاف بفرض عقوبات والاعتراف بدولة فلسطينية، مقابل موقف أكثر اعتدالاً لرئيس الوزراء بارت دي ويفر.
انتقاد للولايات المتحدة
إلى جانب ذلك، وجّه وزراء الاتحاد انتقادات لقرار واشنطن سحب تأشيرة دخول من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين آخرين، داعين الإدارة الأميركية إلى السماح لهم بحضور اجتماعات الأمم المتحدة. وزير الخارجية الإسباني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عباس أكد فيه دعمه واصفًا الخطوة الأميركية بأنها "غير مبررة".
الانقسام الأوروبي بشأن إسرائيل يزداد عمقًا، بين دول تطالب بخطوات حاسمة لوقف الحرب في غزة، ودول أخرى تتمسك بعلاقاتها الوثيقة مع تل أبيب وتعرقل فرض أي عقوبات.