وقّعت الحكومة أمرًا لتوسيع الاتفاق الجماعي المبرم مع نقابة العمال العامة “الهستدروت”، والذي يقضي برفع قيمة مشاركة المشغّلين في بدل النقاهة المستحق للعاملين خلال عام 2026، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص.
وبموجب القرار، ترتفع قيمة بدل يوم النقاهة في القطاع الخاص من نحو 418 شيكلًا إلى 451.5 شيكل، على أن تنعكس الزيادة على مستحقات العاملين وفق عدد أيام النقاهة التي يستحقها كل عامل وأقدميته ونسبة وظيفته.
وفي متابعة للموضوع ضمن برنامج “غرفة الأخبار” مع عفاف شيني عبر أثير راديو الناس، أوضح المختص في قانون وقضايا العمل والمستشار القضائي السابق لنقابات العمال، د. لؤي زريق، أن بدل النقاهة ليس حقًا نشأ أساسًا بموجب تشريع مباشر، وإنما جاء نتيجة اتفاقيات جماعية بين الهستدروت والمشغّلين، قبل أن يجري توسيع نطاق تطبيقه عبر “أوامر التوسيع” ليشمل جمهورًا واسعًا من العاملين ويصبح ملزمًا للمشغّلين المشمولين به.
المختص في قانون وقضايا العمل د. لؤي زريق: بإمكان العامل المطالبة بمستحقات بدل النقاهة بأثر رجعي لمدة قد تصل إلى سبع سنوات
"غرفة الأخبار” مع عفاف شيني
09:13
وأشار زريق إلى أن الزيادة الجديدة تُطبّق بأثر رجعي، ما يعني أن المشغّلين الذين دفعوا بدل النقاهة وفق القيمة السابقة سيكون عليهم استكمال الفارق المستحق للعاملين. ووفق تقديراته، يُتوقع أن تظهر هذه الفروقات في راتب شهر آب/أغسطس، الذي يتقاضاه العامل عادة خلال أيلول/سبتمبر.
وحول طريقة احتساب المستحقات، أوضح زريق أن العامل يستحق بدل النقاهة بعد إتمام سنة عمل كاملة، فيما يتحدد المبلغ وفق عدد أيام الاستحقاق والقيمة المقررة لكل يوم. وبشكل عام، يستحق العامل بدوام كامل خمسة أيام عن سنة عمله الأولى، بينما يُحتسب الاستحقاق للعامل بدوام جزئي بما يتناسب مع نسبة وظيفته.
ولفت إلى أن قيمة بدل النقاهة وعدد أيام الاستحقاق قد يختلفان في بعض القطاعات نتيجة وجود اتفاقيات جماعية أو ترتيبات خاصة تمنح العاملين شروطًا أفضل. وأشار، على سبيل المثال، إلى أن قيمة اليوم في القطاع العام تبلغ نحو 511 شيكلًا، فيما قد تنطبق ترتيبات مختلفة على قطاعات أخرى، بينها قطاع البناء.
وحذّر زريق من أن بعض العاملين لا يزالون، رغم مرور سنوات على إقرار هذا الحق، لا يحصلون على بدل النقاهة أو يتقاضونه بصورة جزئية، داعيًا الموظفين إلى مراجعة قسائم رواتبهم والتأكد من إدراج المستحقات والفروقات المالية وفق الأقدمية ونسبة الوظيفة.
وأكد أن بإمكان العامل، وفق الشروط القانونية ذات الصلة، المطالبة بمستحقات بدل النقاهة بأثر رجعي لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، مشددًا على أهمية معرفة العامل للاتفاقيات والأوامر التي تسري على قطاع عمله، إذ قد تمنحه حقوقًا تفوق الحد العام المطبق في القطاع الخاص.
كما شدد زريق على أن مطالبة العامل بحقوقه لا تشكل مبررًا قانونيًا لفصله من العمل، داعيًا العمال إلى عدم التنازل عن مستحقاتهم والتأكد بصورة دورية من تفاصيل قسائم الرواتب والحقوق المترتبة لهم.