يسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات "البلو"، في محاولة للحد من الارتفاع المرتقب في أسعار البنزين، فيما يعارض مسؤولون مهنيون في وزارة المالية هذه الخطوة، وسط تساؤلات قانونية بشأن إمكانية تنفيذها خلال فترة الانتخابات.
ويأتي التحرك بعدما أعلنت وزارة الطاقة أن السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية سيرتفع بـ16 أغورة، ليصل إلى 8.25 شيكل، وهو مستوى يعادل الرقم القياسي المسجل في أيلول/ سبتمبر 2012. ومن أصل الزيادة، تعود 5 أغورات إلى تحديث ضريبة "البلو" نفسها.
وبحسب تقارير اسرائيلية، يجري بحث خفض السعر للمستهلك بنحو نصف شيكل للتر، وهي خطوة قد تكلف خزينة الدولة نحو 300 مليون شيكل خلال شهر واحد. وتشير التقديرات إلى أن كل خفض بقيمة 10 أغورات للتر يعني تراجع إيرادات الدولة بنحو 30 مليون شيكل شهريا.
ويعارض المسؤولون المهنيون في وزارة المالية الخطة، ليس فقط بسبب كلفتها على خزينة الدولة، وإنما أيضا بسبب الإشكالية القانونية المرتبطة بتنفيذها خلال فترة الانتخابات. ويجري فحص ما إذا كانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ستسمح بالخطوة أم تعتبرها إجراء يدخل في إطار "اقتصاد الانتخابات".
وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنحو 6%، فيما ساهم تراجع سعر صرف الدولار بنحو 3% في الحد جزئيا من حجم الارتفاع.
وأكد مكتب سموتريتش، عقب نشر التقرير، أنه أوعز بالعمل على خفض ضريبة الوقود بهدف منع ارتفاع الأسعار "المرتبط بأزمة الطاقة العالمية والتوتر المستمر في إيران". وأضاف أن مناقشات مهنية تجري لتحديد حجم التخفيض وآلية تطبيقه، وأن سموتريتش يعتزم توقيع الأمر في أقرب وقت لإدخال التخفيض حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.