قال المحامي خالد محاجنة، في حديث لراديو الناس، إن إعادة اعتقال الشاب محمود محمد جوابرة بعد يومين فقط من قرار قضائي يقضي بالإفراج عنه، "تُعدّ حالة غير مألوفة وتؤكد خضوع المحاكم الإسرائيلية لإملاءات جهاز المخابرات".
في السياق، شارك العشراتُ في وقفة احتجاجية واعتصام صباح اليوم أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا تزامنا مع الجلسة التي تنظر فيها المحكمة بالاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن بحق الشاب محمود محمد جوابرة الذي أعيد اعتقاله بعد أقل من يومين على الإفراج عنه. كما نظرت المحكمة اليوم في طلب تمديد اعتقال عدد من الشبان من مدينة أم الفحم بينهم قاصر يحتجزون في مركز الجلمة .
محاجنة: اعتقال محمود جوابرة بعد قرار الإفراج عنه يؤكد تبعية المحاكم للمخابرات
المنتصف مع فرات نصار
07:41
وأوضح المحامي خالد محاجنة أنّ جلسة المحكمة التي عُقدت مؤخرًا في حيفا خُصصت للنظر في أمر الاعتقال الإداري بحق جوابرة، مشيرًا إلى أنّ المداولات استمرت لأكثر من ساعة بين ممثلي المخابرات والقضاة، دون تقديم إجابة واضحة على دفوع الدفاع. وأضاف: "عرضنا أمام المحكمة أنّه لا يُعقل أن يُفرج عن معتقل بقرار قضائي إسرائيلي، ثم يُعاد اعتقاله لمجرد أن الإفراج لم يرق للمخابرات"، مؤكداً أنّ القرار النهائي بشأن جوابرة سيصدر مع بداية الأسبوع المقبل.
"ازدواجية في المعايير"
وأشار محاجنة إلى أنّه في حال صادقت المحكمة على الاعتقال الإداري، فسيتم التوجه إلى المحكمة العليا، رغم "ضعف الأمل بإنصاف المعتقلين، لا سيما بعد السابع من أكتوبر"، على حد قوله.
وانتقد محاجنة ما وصفه بـ"الازدواجية في المعايير"، موضحًا أنّ وزير الأمن الإسرائيلي ألغى الأوامر الإدارية بحق معتقلين يهود، بينما تستمر بإصدارها بحق المعتقلين العرب. وأضاف: "المحاكم الإسرائيلية، وخصوصًا المحكمة المركزية، باتت أداة بيد المخابرات تصادق بشكل تلقائي على أوامر الاعتقال الإداري، دون رقابة حقيقية".
كما تطرق إلى الظروف التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون داخل مراكز التحقيق، قائلاً إنّهم "يتعرضون للاستفراد والضغط لانتزاع اعترافات في ظروف صعبة"، لافتًا إلى أنّ "محكمة حيفا تنظر حاليًا في ملفات عدة معتقلين، بينهم قاصرون من أم الفحم، بتهم أمنية واهية"، وفق وصفه.
وشدّد محاجنة على أنّ الاعتقالات الإدارية "باتت أداة سهلة بيد السلطات الإسرائيلية لإسكات أي صوت احتجاجي في البلدات العربية، ومنع الداخل الفلسطيني من التعبير عن موقفه تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية".
وختم بالقول إنّ مواجهة هذه السياسات تستدعي "تنظيم المجتمع العربي بشكل أكبر، من خلال الأحزاب والهيئات الحقوقية، لبناء استراتيجية شاملة في مواجهة الاعتقالات والإجراءات التعسفية".