تشهد أزمة المعلمين في إسرائيل تصعيدًا غير مسبوق مع دخول احتجاج "المعلمين المرضى" يومه الرابع، حيث أُغلِق أكثر من 400 مؤسسة تعليمية صباح (الثلاثاء)، وسط تهديدات باستقالة جماعية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية. يأتي هذا في أعقاب تقليصات مرتقبة في رواتب المعلمين بنسبة 3.3%، أثارت غضبًا واسعًا في أوساط الطواقم التعليمية.
الدولة تتوجّه إلى محكمة العمل: استخدام التقارير المرضية لأغراض احتجاجية غير قانوني
وبموازاة الاحتجاجات، تقدمت الدولة بطلب رسمي إلى محكمة العمل تطالب فيه بتوضيح قانوني ينصّ على أن استخدام تقارير مرضية كوسيلة احتجاجية هو أمر غير قانوني، ويستلزم وقف صرف الأجور للمتغيبين بشكل غير مبرر. وأكدت الدولة أن جميع المعلمين ملزمون بالعودة الفورية إلى عملهم، مشيرة في الطلب إلى أن "وزارة المالية تقدر موظفي قطاع التعليم وسائر العاملين في القطاع العام، لكنها تطالب باحترام قواعد علاقات العمل الجماعية".
من جانبهم، أعلن مئات الأخصائيين الاجتماعيين وأطباء من المحتجين على تقليص أجورهم انضمامهم الرسمي إلى احتجاجات المعلمين، في خطوة قد توسّع رقعة الاحتجاجات وتزيد من الضغط على الحكومة.
وقال إحدى قيادات الاحتجاج: "نعلن اليوم تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعد تجاهل الحكومة المستمر لدعوات الحوار، والإجراءات المجحفة بحق المعلمين. المدارس ستُغلق غدًا، وآلاف المعلمين من أنحاء البلاد يجهزون لاستقالات جماعية. رسالتنا واضحة: من يُدمّر التعليم، سيُحرم منه".
وزارة التربية تحذر
وزارة التربية والتعليم من جهتها حذرت المعلمين من العواقب المالية للتغيب غير المبرر، مؤكدة أن "الادعاء بأن الغياب لا يؤدي لاقتطاع من الراتب غير دقيق ومضلل". وأضافت أن أي غياب لا يستند إلى مبررات قانونية سيُخصم من الراتب، موضحة أن "التقارير المرضية لا تُعتبر مبررًا مقبولًا في إطار احتجاج جماعي منظم".
وفي ظل الضغوط المتزايدة، أفادت تقارير بأن بعض المعلمات والمربيات تلقين استدعاءات لجلسات استماع تأديبية، فيما أعلن اتحاد المعلمين عن تخصيص محامين للدفاع عن كل معلم تُرفض تقاريره الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة اندلعت بعد توقيع اتفاق جزئي بين نقابة المعلمين ووزارة المالية يوم الأحد الماضي، تضمن تقليصًا في مصادر تمويل الرواتب، ما اعتبره كثير من المعلمين تراجعًا عن مطالبهم وخرقًا للثقة بينهم وبين ممثليهم النقابيين.