يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعًا لبحث مجموعة من المقترحات الرامية إلى تشديد القيود على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة قد تمهد لتغييرات في السياسة التجارية للاتحاد بهذا الشأن.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسي أوروبي رفيع، تشمل الخيارات المطروحة فرض نظام تراخيص خاص على الواردات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر كامل على استيراد منتجات المستوطنات.
ورغم طرح هذه البدائل للنقاش، لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن الآلية القانونية المطلوبة لاعتماد أي قرار، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان الأمر يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة تمثل نحو 65% من الدول الأعضاء، أم إجماعًا كاملًا، وهو ما قد يجعل إقرار مثل هذه الخطوة أكثر تعقيدًا.
وبحسب التقديرات، لا يُتوقع أن يصدر عن الاجتماع قرار نهائي، على أن تستمر المشاورات بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة قبل حسم الموقف الأوروبي.