أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وذلك بغالبية 53 صوتاً مقابل 45.
وقالت النائبة أوريت فركش-هكوهين من كتلة "المعسكر الوطني" التي قدمت مشروع القانون، إنها توجهت للائتلاف الحكومي طالبة عدم طرح المشروع للتصويت واحترام رغبة العائلات، لكن الائتلاف رفض وأصر على إجراء التصويت.
وبعد إسقاط القانون، لن تتمكن المعارضة من طرحه مجدداً إلا بعد 6 أشهر.
وفي تعقيبها على إسقاط مشروع القانون، قالت كتلة "المعسكر الوطني" إن "ائتلاف التهرب من المسؤولية أضر اليوم بأمن إسرائيل وبعائلات الضحايا والمخطوفين. الشعب الإسرائيلي لن يغفر لأعضاء الائتلاف. لجنة التحقيق الرسمية في أكبر كارثة في تاريخ الدولة - ستقوم حتماً".
وأصدر "مجلس أكتوبر" الذي يمثل أكثر من 1100 عائلة من ضحايا 7 أكتوبر بياناً قال فيه، إن "النواب الذين صوتوا ضد القانون أهانوا ذكرى الضحايا"، مؤكداً أن التحقيق "مصلحة وطنية وليس فقط مصلحة العائلات الثكلى".
First published: 17:17, 22.01.25