كشفت وسائل إعلام ، الخميس، أن فرنسا تدرس خطوة دبلوماسية جديدة تتمثل في فتح سفارة لها داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك عقب إعلانها المرتقب عن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين الشهر المقبل. ووفق ما صرّح به عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، فإن الخطوة تأتي في سياق تكريس الاعتراف وإضفاء مضمون عملي عليه، ويرجّح أن تكون السفارة في رام الله.
دبلوماسية جديدة بعد الاعتراف
برونشتاين أضاف أن فتح سفارة فلسطينية في باريس بالمقابل، وافتتاح سفارة فرنسية لدى السلطة، هما "خطوتان طبيعيتان بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأكد أن استقرار الدولة الفلسطينية يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، مضيفًا:"لو كانت هناك دولة فلسطينية مستقرة، لما وقع ما حدث في السابع من أكتوبر".
وأشار كذلك إلى التعاون الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، معتبرًا أن أي مسار نحو السلام الدائم يستوجب تمكين الفلسطينيين من ممارسة سيادتهم.
رسائل متبادلة
خطوة باريس تأتي على وقع تصعيد غير مسبوق في التوتر مع إسرائيل، بلغ ذروته في حرب الرسائل العلنية بين ماكرون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد اتهم نتنياهو فرنسا مؤخرًا بتغذية معاداة السامية عبر مواقفها المؤيدة للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرًا أن "الدعوة لقيام دولة فلسطينية تكافئ حماس وتشجعها على التمسك بالرهائن".
ماكرون ردّ في رسالة مفتوحة، مؤكّدًا أن "مكافحة معاداة السامية لا يمكن أن تكون أداة سياسية أو ذريعة لخلافات بين بلدينا"، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية بين إسرائيل وفرنسا، لكنه كرر في الوقت نفسه أن "إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وأمن إسرائيل".
أفق سياسي غائم
التحرك الفرنسي جاء بعد إعلان باريس أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، خطوة تبعتها عدة دول أوروبية. ويأتي هذا ضمن رؤية ماكرون بأن "السلام الدائم شرط لأمن إسرائيل وانخراطها الطبيعي في الشرق الأوسط، وأن الدولة الفلسطينية هي الطريق الوحيدة للقضاء على حماس فعليًا".
باريس تواصل السير بخطوات متسارعة لترجمة اعترافها بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات عملية، في وقت تدخل فيه علاقاتها مع إسرائيل مرحلة من التوتر الحاد، وسط تحذيرات من المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب في غزة والعودة إلى مسار سياسي قائم على حل الدولتين.