يدرس نحو 35 ألف طالب في مدارس تتبع لسلطات محلية فقيرة لا يُفترض أن تتحمل مسؤوليتهم. وتعاني هذه السلطات من نقص الموارد، وضعف قدرة الرقابة من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ما يؤدي إلى غياب معايير تعليم موحّدة، وضعف نظم الإشراف، وتحديات كبيرة في تعليم اللغة العبرية—وهي عنصر محوري في الاندماج بالمجتمع وسوق العمل.
وتشير معطيات جديدة إلى أن البنية السكانية في التجمعات البدوية في النقب تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية: سكان المدن المنظمة؛ نحو 25% يعيشون في تجمعات معترف بها لكنها غير منظمة ضمن مجالس واحة الصحراء والقسّوم؛ و25% آخرون يقيمون في تجمعات غير معترف بها إطلاقًا ولا تتبع لأي سلطة محلية. وهذا يعني أن نصف السكان البدو عمليًا خارج أي إطار بلدي قادر على تقديم خدمات تعليم أساسية.
وثيقة داخلية تكشف دراسة لإقامة “سلطة تعليم بدوية”
وثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة إسرائيل اليوم تكشف عن عمل مهني مشترك بين وزارة التعليم وشركة Ernst & Young لدراسة إنشاء سلطة تعليم مستقلة خاصة بالتجمعات البدوية—وهي خطوة طُرحت عام 2017 ضمن خطة خمسية لكنها لم تُنفّذ، وتحظى اليوم بزخم جديد.
تقارير مراقب الدولة خلال السنوات الماضية أشارت مرارًا إلى فجوات تمويلية، نسب تسرب مرتفعة، وبرامج تعليمية لا تستوفي معايير التعليم الخاضع للرقابة. وتقول وزارة التعليم إن جزءًا من الميزانيات لا يصل إلى وجهته، إلى جانب غياب منظومة رقابة تربوية فاعلة.
أزمة الكادر التعليمي: معلمون كُثُر درسوا في مناطق السلطة الفلسطينية
من بين أبرز التحديات، مسألة تأهيل المعلمين: فالكثير منهم درسوا مهنتهم في مؤسسات تعليمية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، بل بسبب ضعف اللغة العبرية الذي أعاق قبولهم في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية. وهذا يؤثر مباشرة على قدرتهم على تدريس العبرية وربط الطلاب بمنظومة التعليم الإسرائيلية.
لذلك، ترى الوزارة أن إقامة سلطة تعليم مستقلة خطوة حاسمة: جسم واحد مسؤول عن البنية التحتية، الشراء، والمضامين التربوية، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية للسلطات المحلية التي لا تمثل فعليًا سكان هذه التجمعات.
ضوء أخضر وزاري ومبادرات تشريعية جديدة
علمت إسرائيل اليوم أن وزير التعليم يوآف كيش منح مؤخرًا الضوء الأخضر لدفع المشروع قدمًا، وأن السلطة الجديدة قد تحلّ محلّ الآلية الحالية التي تعتمد على تحويل ميزانيات عبر واحة الصحراء والقسّوم.
بالتوازي، يدفع عضوا الكنيست أفيحاي بوعرون وعمّيت هلوي مشروع قانون يقضي بسحب رخصة التدريس من كل من حصل على تأهيل مهني في مناطق السلطة الفلسطينية، بهدف دفع المعلمين للدراسة في مؤسسات إسرائيلية وتعزيز جودة تدريس العبرية. إلا أن التساؤلات تبقى قائمة حول كيفية سدّ النقص المتوقع في القوى العاملة التعليمية.
تعقيب وزارة التعليم
جاء في بيان الوزارة:"يقود المكتب خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الخدمات التعليمية لأطفال التجمعات البدوية المقيمين خارج نطاق السلطات المحلية. وفي إطار ذلك، ندرس إمكانية إنشاء سلطة تعليم محلية مستقلة تكون مسؤولة عن هؤلاء الطلاب".