1 عرض المعرض
شاكر بلعوم: أوامر الهدم تمهّد للسيطرة على سهل الطيبة وشق شارع 444
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
عاد خطر الهدم ليهدد أربعة منازل في مدينة قلنسوة، بعد سنوات من المعارك القضائية التي خاضها أصحابها لمنع تنفيذ أوامر الهدم. ووفقًا لرئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، شاكر بلعوم، تلقّى الأهالي إنذارات تمهلهم 21 يومًا لإخلاء منازلهم، ما أعاد القلق إلى العائلات التي تخشى فقدان بيوتها.
وقال بلعوم، في حديث لراديو الناس، إن المنازل تقع ضمن تجمع سكني غربي سهل الطيبة، عند الحدود بين الطيبة وقلنسوة، يضم عشرات البيوت. وأضاف أن عددًا من المنازل في المنطقة قائم منذ نحو عقدين، متسائلًا عن تجدد إجراءات الهدم بعد سنوات من توقفها. وقال: "بحسب ما وصلنا، تعود الإجراءات السابقة إلى عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم تُنفّذ أوامر الهدم. والآن عادت الإنذارات لتضع العائلات أمام خطر إخلاء منازلها".
اجتماع مع الأهالي ومساران لمنع الهدم
بلعوم: "ما تبقى من أراضي الطيبة يتعرض للضغط"
غرفة الأخبار مع فرات نصار
06:46
أوضح بلعوم أن اللجنتين الشعبيتين في الطيبة وقلنسوة اجتمعتا مع الأهالي لبحث الخطوات المقبلة. وقال: "النضال الشعبي أحد الأسس لمنع هذه المأساة. سنعمل على تنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب متابعة المسار القضائي والتخطيطي، من أجل منع الهدم".
وأضاف أن أصحاب المنازل توجهوا إلى محامٍ لتقديم طلب لتعليق أوامر الهدم، مشيرًا إلى الحاجة لإعداد مخطط تنظيمي يوفر حلًا للمنطقة. وبحسب بلعوم، طُرحت في السابق مبادرات لتخطيط التجمع السكني، لكنها لم تحظَ بموافقة لجنة التخطيط اللوائية.
"ما تبقى من أراضي الطيبة يتعرض للضغط"
وربط بلعوم بين تهديد المنازل في قلنسوة والإجراءات التي قال إنها تستهدف سهل الطيبة، الذي تبلغ مساحته، وفق تقديره، نحو 6300 دونم. وقال إن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة أوامر هدم لمنشآت ومخازن زراعية، إلى جانب فرض غرامات على أصحابها.
واعتبر بلعوم أن تجدد إجراءات الهدم قبيل الانتخابات يحمل دوافع سياسية، قائلًا: "نرى أن الحكومة تحاول إظهار قوتها أمام المجتمع اليهودي من خلال تشديد إجراءاتها تجاه المجتمع العربي". وهذه قراءة سياسية طرحها بلعوم خلال المقابلة، فيما لم تُعرض ضمنها إفادة من الجهات الرسمية المعنية بشأن توقيت الإنذارات أو أسباب إصدارها.