أفادت الشرطة أنه تم توقيف 27 شخصًا حتى اللحظة، يشتبه في تورطهم في تلقي رشاوى، واحتيال، وخيانة الأمانة في إطار قضية "يد تضغط يد"، التي تُعد من أكبر قضايا الفساد العام في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
كما من المتوقع أن يتم في وقت لاحق التحقيق أيضًا مع وزراء من حزب الليكود – الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادة مفتوحة.
وكانت قد مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون اليوم (الإثنين) اعتقال رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، لمدة ثمانية أيام، في إطار التحقيق الجاري في ما يُعرف إعلاميًا بـ قضية "يد تضغط يد"، والتي وُصفت بأنها إحدى أكبر قضايا الفساد العام في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وخلال جلسة المحكمة، قال ممثل الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال إن القضية "تُعد من أخطر وأوسع ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت شبهات حول استغلال النفوذ العام لتحقيق مكاسب مالية شخصية، إضافة إلى تحويل أموال بطرق غير قانونية.
وطلبت الشرطة تمديد الاعتقال لمدة عشرة أيام، غير أن المحكمة اكتفت بثمانية، معللة القرار بوجود شبهات قوية تستوجب استمرار التحقيق مع الحفاظ على حقوق المشتبه به القانونية.
وقال أحد ضباط التحقيق إن "القضية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة جرى تداولها في ظروف تثير الريبة، من قبل أشخاص أوكلت إليهم مسؤوليات عامة عليا"، مضيفًا أن الشرطة تعمل على تحديد مسارات الأموال والمتورطين المحتملين في القضية.
من جانبه، نفى محامو بار دافيد الاتهامات الموجهة إلى موكلهم، مؤكدين أن "موكلهم يتعاون مع سلطات التحقيق، ولا يخشى من كشف الحقائق كاملة".
وتأتي هذه التطورات بينما تتابع الأوساط السياسية والنقابية في إسرائيل مجريات التحقيق عن كثب، إذ يُعد رئيس الهستدروت أحد أبرز الشخصيات النقابية والسياسية في البلاد، ويُنظر إلى توقيفه على أنه زلزال في المشهد العمالي والسياسي الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع احتمال استدعاء شخصيات إضافية من داخل الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) ومن جهات اقتصادية أخرى، في إطار توسيع دائرة الاشتباه في القضية.
First published: 16:16, 03.11.25