في مقابلة خاصة لراديو الناس، تحدّث جمال ذياب، مندوب المزارعين في منطقة الشمال، عن خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأخيرة لدعم قطاع الزراعة ومنتجات الحليب، معبرًا عن تشككه في جدوى هذه الوعود ومؤكدًا أن الواقع على الأرض لا يعكس ما يُعلن في الخطابات الرسمية.
وقال جمال ذياب في بداية حديثه: "وعود سموتريتش تشبه وعود وزير المالية السابق أفيغدور لبيرمان ووزير الزراعة آنذاك عوديد فوريرو، الذين ألغوا سابقًا الضرائب والجمارك على منتجات الحليب والزراعة لتخفيض الأسعار على المستهلك، لكننا اليوم لا نرى أي أثر عملي لهذه الوعود." ورأى أن "ما يحدث الآن لا يعدو كونه مناورة سياسية أكثر من كونه خطة فعلية. المستهلك لن يستفيد، والأسعار لن تنخفض، لأن الرابح الوحيد من كل هذا هم شبكات التسويق التي تحتكر السوق."
وعن المرسوم الذي أعلن عن تخصيص 300 مليون شيكل لترميم ودعم منتجات الحليب، قال ذياب: "كل هذه التصريحات فارغة المحتوى، إذ لم نحصل حتى اللحظة على أي دعم ملموس. نحن، كمزارعين، وعدنا منذ بداية حرب 7 أكتوبر التي تأثرت فيها صادراتنا نتيجة الحظر التركي، بترميم البيوت البلاستيكية وتعويض الأضرار، إلا أننا ما زلنا ننتظر دون جدوى."
وأضاف أن أسعار منتجات الحليب في الخارج، خصوصًا في دول أوروبا الشرقية، تتسم بتكاليف أقل بكثير من تكاليف الإنتاج في إسرائيل، بسبب انخفاض أجور العمالة وتكاليف الأعلاف، مما يجعل مواجهة المنافسة الخارجية أمراً صعباً جداً. "الأسعار في إسرائيل مرتفعة للغاية، وهذا يزيد من الضغط على المزارعين الذين لا يستطيعون المنافسة"، حسب تعبيره.
"تصريحات خاوية من المضمون"
وعن مدى واقعية الخطة الحالية وتأثيرها على غالبية المزارعين، قال: "هذه التصريحات خاوية من المضمون، لا تغطي الواقع. المزارعون فقدوا ثقتهم في أي وعود تصدر عن وزارة المالية أو الزراعة أو غيرها من الجهات الرسمية، فقد جربنا الكثير من الوعود في الماضي ولم نحصل على شيء."
وأكد أن الهدف الحقيقي من الخطة ليس تخفيض الأسعار أو مساعدة المستهلكين، بل خلق منافسة شكلية في السوق فقط، مضيفًا: "المستهلك لن يستفيد، فحتى لو حدثت انخفاضات في الأسعار، فهي ستكون طفيفة ومؤقتة فقط، وبعدها تأتي موجة ارتفاع جديدة."
وعن واقع المزارعين في منطقة الشمال وتداعيات الخطة عليهم، أوضح ذياب أن المزارعين في الشمال يشعرون بالإحباط واليأس: "المزارعون هنا فقدوا الأمل، واعتبروا أنفسهم «مكالكليين» أي محبطين لا يثقون بالوعود التي لا تتحقق، وقد توقفوا عن متابعة الجهات الحكومية، لأن كل الوعود تصطدم بالواقع المرير."
نقص الأيدي العاملة يفاقم الأزمة
وأشار إلى أن المزارعين يواجهون مشاكل حقيقية تفوق خطة الدعم هذه، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج: "قلة الأيدي العاملة تكمن في منع عمال السلطة الفلسطينية من دخول البلاد منذ عامين بسبب الحرب، وكذلك هروب العمال التايلنديين خوفًا من تداعيات الصراع. حتى اليد العاملة الموجودة تكلفتنا مبالغ كبيرة، لا تغطي تكاليف الإنتاج."
وذكر ذياب أن المزارعين في الشمال تكبدوا أضرارًا جسيمة نتيجة الحرب الأخيرة، حيث تضررت المحاصيل والمزارع بفعل القذائف والصواريخ: "في بلدتنا طمرة، دمرت عدة دفايات ومرافق زراعية بسبب الصواريخ، ما دفع كثيرين لترك أراضيهم، وهذا ما زاد من معاناة القطاع الزراعي."
وحول الخطوات القادمة للمزارعين في مواجهة هذه الأزمات، أكد ذياب أنهم ما زالوا يلجؤون للجهات الرسمية دون جدوى، وأن الأمل في التغيير محدود جدًا: "في ظل الحكومة الحالية، لا نتوقع تحسنًا. نوجه نداءنا إلى وزارات الزراعة والمالية، لكن لا نرى تصرفات فعلية تدعم المزارعين."
ورفض فكرة اللجوء إلى الاحتجاجات الشعبية، قائلاً: "سبق وأن نظمنا احتجاجات ومظاهرات ولم تجدي نفعًا، لذلك قررنا التركيز على أعمالنا وتفادي تعطيلها، رغم استمرار المعاناة."