3 عرض المعرض
جانب من ضحايا العنف والجريمة الـ 238 في عام 2025
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
على الرغم من تسجيل 238 قتيلًا في المجتمع العربي منذ بداية العام، وفق أحدث المعطيات، أكدت الشرطة خلال جلسة اللجنة للأمن القومي في الكنيست أنها تلاحظ “تباطؤًا في وتيرة التصاعد” في الجريمة الخطيرة.
لكن بيانات مركز "صندوق إبراهيم" تشير إلى صورة مغايرة؛ ففي الفترة ذاتها من العام الماضي سُجّل 218 ضحية، أي بارتفاع يزيد عن 9% مقارنةً بعام 2024، ما يعمّق الفجوة بين تقييم الأجهزة الأمنية والواقع الميداني الذي يعيشه المواطنون العرب.
هذا التناقض بين خطاب الشرطة والأرقام جعل النقاش داخل اللجنة أكثر حدّة، خاصة مع استمرار تدفق السلاح، واتساع نشاط الجريمة المنظمة، وغياب مؤشرات ملموسة على الانخفاض الذي تتحدث عنه القيادات الأمنية.
نقاش موسّع في اللجنة للأمن القومي
عقدت اللجنة للأمن القومي في الكنيست، اليوم (الثلاثاء)، جلسة متابعة خاصة حول سياسات التحقيق وتقديم لوائح الاتهام في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم السلاح، القتل، الابتزاز، وسرقات المركبات.
ووفقًا لمعطيات الشرطة والنيابة العامة التي استُعرضت خلال الجلسة، فقد شهد عام 2025 افتتاح 1974 ملف تحقيق في جرائم الابتزاز، وتقديم 513 لائحة اتهام مقارنة بـ328 لائحة في عام 2024. وفي جرائم السلاح، قُدمت 633 لائحة اتهام حتى الشهر الماضي مقابل 667 لائحة في العام الماضي. أما في جرائم القتل، فقد قُدمت 81 لائحة اتهام حتى الشهر الماضي مقابل 90 العام الماضي. وتشير البيانات أيضًا إلى 1900 إدانة في ملفات السلاح و217 إدانة في قضايا القتل خلال العامين الأخيرين.
الشرطة: "جهود متزايدة لكن .."
قدّمت العقيد مايا غولدشليغ من الشرطة عرضًا حول جهود مكافحة تهريب السلاح والجريمة المنظمة، مشيرة إلى ارتفاع في عمليات الإحباط ومستوى الاحتكاك مع المجرمين المعروفين، لكنها اعترفت:“نحن لا نرى انخفاضًا بعد، لكننا نلاحظ تباطؤًا في وتيرة التصاعد”.
وأكدت أن الشرطة لا تستطيع مواجهة الظاهرة وحدها، وأن تهريب الحدود يشمل اليوم كل أنواع البضائع المحظورة، وليس السلاح فقط، وأن الدولة مطالبة بزيادة حماية حدودها.
وزارة القضاء: تشديد العقوبات وسدّ الثغرات القانونية
استعرضت المحامية ليلخ فاغنر من وزارة القضاء مسار القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم ملفات السلاح، تشديد العقوبات على التهريب، إصلاحات في قانون الجمارك، ومنع استخدام الطائرات المسيّرة قرب الحدود. كما كشفت عن طاقم مهني لفحص العوائق في مواجهة الجريمة المنظمة يشمل الأدلة، الإجراءات، وحماية الشهود.
النيابة العامة: ارتفاع في الإدانة ولوائح الاتهام
قالت المحامية أوشرا فتل روزنبرغ إن المحاكم باتت أكثر صرامة مع جرائم السلاح، مشيرة إلى ارتفاع كبير في لوائح الاتهام المتعلقة بالابتزاز—حيث قُدمت هذا العام 15 لائحة اتهام مقارنة بلائحتين فقط العام الماضي.
"قدرة الشرطة على الردع"
شدد كبار ضباط الشرطة على الحاجة إلى تعزيز الصلاحيات والوسائل التكنولوجية، وأشار اللواء غلعاد بهط إلى أن الميزان بين حقوق المتهم والضحية تغيّر خلال السنوات الأخيرة، ما قلّص من قدرة الشرطة على الردع.
"ارفعوا مستوى الاحتكاك مع منظمات الجريمة"
رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، قال إن السلاح المهرّب، والمال غير الشرعي، وتغلغل عصابات الجريمة في مناقصات الدولة “يصنع واقعًا لا يمكن العيش فيه”، مضيفًا:“حتى وصول الأدوات والتشريعات المطلوبة، كونوا مبادرين… ارفعوا مستوى الاحتكاك حتى ترتكب منظمات الجريمة خطأً”.
كما أكد أن أجهزة أمنية أخرى— بما يشمل الشاباك—باتت تشارك في جهود مكافحة الجريمة، وأن النجاح يتطلب جرأة، وتعاونًا بين الهيئات، وعدم الاستسلام لليأس الذي تتغذى عليه العصابات.