طلب بنك إسرائيل من جميع البنوك المحلية وضع سياسة واضحة بشأن كيفية التعامل مع العملاء الذين يخضعون لعقوبات فرضتها جهات أو حكومات خارج البلاد، وذلك في إطار إدارة المخاطر المؤسسية، بحسب مسودة تعليمات جديدة أصدرها قسم الرقابة على البنوك.
خلفية سياسية: ضغوط من سموتريتش ورد من بنك إسرائيل
تأتي هذه التعليمات في أعقاب تصاعد التوتر حول هذه القضية، بعد أن طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم أمس مراقب البنوك داني ححيشويلي بإلزام البنوك بتقديم خدمات مصرفية لهؤلاء الزبائن، وهدد بدفع تشريعات تُلزم البنوك بتعويض الزبائن الذين رُفضت طلباتهم بناءً على العقوبات الخارجية.
وهاجم سموتريتش ما وصفه بـ"سياسة تجنب المخاطر المفرطة" من قبل البنوك، معتبرًا أن أرباحها الكبيرة تتيح لها تحمل بعض المخاطر وتحدي قرارات اتخذتها جهات أجنبية.
لا رفض جماعي... ولا التزام مطلق
بحسب المسودة، فإن بنك إسرائيل لا يفرض على البنوك الالتزام بخط معين، بل يترك لكل بنك حرية تحديد استراتيجيته في هذا المجال، بشرط ألا تكون هناك سياسة شاملة ترفض سلفًا تقديم الخدمات لكل من يخضع لعقوبات. ومع ذلك، فإن رفضًا فرديًا ومبررًا ضمن إطار إدارة المخاطر لن يُعتبر تصرفًا غير معقول.
يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين متهمين بالمشاركة في أنشطة استيطانية أو شبهات دعم للإرهاب ضد الفلسطينيين، وهو ما أدّى إلى خلاف متزايد بين السياسة الإسرائيلية وبعض الحكومات الغربية.