في جلسة الحكومة المخصّصة لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2026، وجّه محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، انتقادًا مباشرًا للمقترح الحكومي القاضي بتقليص ميزانيات الخطة الخماسية 550 المخصّصة للمجتمع العربي، والتحويل شبه الكامل للميزانيات المتبقية لعامي 2025–2026 إلى وزارة الأمن القومي وجهاز الشاباك.
وقال يارون إن هذه الخطوة "ستؤدي فعليًا إلى تجميد برامج تطوير حيوية في مجالات التعليم، التشغيل، المواصلات، الإسكان والتخطيط والسلطات المحلية"، مُعتبرًا أن الخطة 550 أثبتت خلال السنوات الماضية أثرًا إيجابيًا مباشرًا على التشغيل والإنتاجية في المجتمع العربي، وأنها تحمل "قدرة كبيرة على تعزيز النمو الاقتصادي الوطني ككل عبر تقليص الفجوات بين العرب وباقي السكان".
وأكد المحافظ أن بنك إسرائيل يعارض هذا الاقتراح لما له من تبعات اقتصادية سلبية بعيدة المدى.
المحافظ: الحفاظ على الوسادة المالية ضرورة استراتيجية للتعامل مع الأزمات
أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي واجه خلال خمس سنوات أزمتين كبيرتين: جائحة كورونا والحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. وأشار إلى أن القدرة على مواجهة هذه الأزمات اعتمدت على “الوسادة المالية” التي تراكمت بفضل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي (نحو 60%).
وشدّد على ضرورة إعادة بناء هذه الوسادة المالية لضمان قدرة الاقتصاد على التعامل مع المخاطر المستقبلية، محذرًا من أن التوسع في النفقات دون ضبط العجز قد يضرّ بثقة الأسواق.
العبء الاقتصادي للحرب يتطلب خفض العجز وإثبات الانضباط المالي
قال المحافظ إن الحرب فرضت تكاليف ثقيلة على الاقتصاد، سواء بسبب تراجع الناتج أو ارتفاع النفقات والدَّين. ورغم ذلك، فإن تراجع حدة القتال وعودة الأسواق للثقة يتيحان البدء بمسار تقليص تدريجي للعجز المالي.
وأشار إلى أن الهدف المقترح في ميزانية 2026 – وهو عجز بنسبة 3.6% – يُعتبر إطارًا معقولًا يسمح بخفض نسبة الدين. ودعا الوزراء إلى تحمّل المسؤولية لضمان تحقيق الهدف رغم تعدد الاحتياجات والمطالب.
مخاوف من ارتفاع العجز البنيوي نتيجة قرارات ضريبية جديدة
وحذّر المحافظ من أن بعض المقترحات الضريبية، مثل:
رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات الشخصية،
وتأجيل الفوائد المتوقعة من ضريبة الأملاك على الأراضي المعدّة للبناء،
قد تؤدي إلى عجز بمليارات الشواكل خلال عام 2026، وإلى "تشوّه في منظومة الضرائب". كما دعا إلى تنفيذ خطوات مقابِلة، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة.
الإنفاق الأمني المرتفع قد يرفع نسبة الدين إلى 80% حتى 2030
أشار يارون إلى أن المسار الذي نوقش مؤخرًا لموازنة الأمن يتضمن مستويات إنفاق مرتفعة ومستمرة، ومع المسارات الحالية للإنفاق المدني ومعدلات الضرائب، فإن الدين العام قد يصل إلى 80% من الناتج المحلي في بعض السيناريوهات.
وأكد أن اعتماد هذه المسارات يستوجب "خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات"، لتجنّب اتساع الدين بشكل خطير.
إصلاحات مالية واسعة وتأثيرات متوقعة على المنافسة والتكلفة
رحّب المحافظ بعدد من الإصلاحات الواردة في "قانون التسويات"، ومنها:
إصلاحات في قطاع الألبان لزيادة الكفاءة،
تعزيز الرقمنة الحكومية والحوسبة السحابية،
دعم البناء للإيجار طويل الأجل،
تطوير قاعدة بيانات الائتمان التجاري لرفع التنافسية في سوق الائتمان.
كما شدّد على أهمية الدفع قُدمًا بمشاريع القوانين المتعلقة بـ التوريق، الفاكتورينغ، ونظام المدفوعات لتعزيز مرونة واستقرار القطاع المالي.
دعوة لإنفاق يعزز النمو بدل إعاقات سوق العمل
في ختام كلمته، دعا المحافظ إلى إعادة النظر في بعض بنود الموازنة التي تُشكّل "حوافز لعدم الانخراط في سوق العمل"، معتبرًا أنها تضرّ بالنمو على المدى الطويل. كما أشار إلى أن توسيع الجيش النظامي أقل تكلفة من زيادة الاعتماد على جنود الاحتياط، لِما يسببه الأخير من تعطيل لسوق العمل المدني.