تبحث وزارة المواصلات في مشروع يهدف إلى تقليل اختبارات الفحص الفني السنوي للسيارات، وذلك إثر تقرير صدر عن هيئة التنظيم الحكومية، والذي أوصى بتخفيض وتيرة الفحوصات للمركبات الخاصة.
وفي ذات السياق، ناقشت لجنة خاصة في الكنيست مشروع قانون، يهدف من تقليل الإجراءات البيروقراطية دون المساس بالسلامة. وقال مسؤولون خلال المداولات في اللجنة إن السبب الرئيسي لحوادث الطرق هو العامل البشري، وليس الأعطال الميكانيكية.
ووفقا للمخطط الذي تدرسه وزارة المواصلات، فإنه يمكن إجراء الاختبارات الفنية للسيارات مرة كل عامين للمركبات حتى عمر 9 سنوات، وبعد ذلك، يتم إجراء فحص سنوي لكل سيارة عمرها أكبر من ذلك.
وفي المقابل، أبدى ممثلون عن مراكز الفحص وخبراء السلامة عن مخاوفهم، وحذروا من أن غياب الفحوصات الدورية قد يدفع السائقين لإهمال صيانة مركباتهم، مما يزيد من مخاطر الحوادث، مشيرين إلى أن هناك 800 ألف مركبة غير آمنة على الطرق حاليًا، وفقًا لفحوصات عشوائية.