في أعقاب الانتقادات الأميركية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بوقف دفع مقترحات قوانين "فرض السيادة" في الضفة الغربية حتى إشعارٍ آخر.
وأعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أنّ نتنياهو أوعز إليه بعدم التقدّم في أي من مشاريع القوانين المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وذلك عقب خرق بعض أعضاء الائتلاف للانضباط الحزبي وتصويتهم أمس لصالح أحد هذه المقترحات.
ويأتي هذا القرار بعد موجة انتقادات حادة من واشنطن، حيث صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة تايم بأنه "لن يسمح لإسرائيل بضمّ الضفة الغربية"، مؤكدًا أنّ مثل هذه الخطوة ستُعرّض دعم الولايات المتحدة لإسرائيل للخطر.
كما علّق نائبه جاي دي فانس على التصويت بالقول إنّه كان "تصويتًا غريبًا"، مضيفًا: "إذا كان ذلك مجرّد مناورة سياسية، فهي مناورة غبية وقد شعرت بالإهانة منها."
بيان مكتب نتنياهو باللغة الانجليزي
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة باللغة الانجليزية، جاء أن تصويت الكنيست على مشاريع قوانين الضمّ في الضفة الغربية كان "استفزازًا سياسيًا متعمّدًا" من قبل أحزاب المعارضة، يهدف إلى إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى إسرائيل.
وأوضح البيان أن مشروعي القانون قدّمهما أعضاء في المعارضة، مشيرًا إلى أن حزب الليكود والأحزاب الدينية – المكوّنة الأساسية للائتلاف الحاكم – لم يصوّتوا لصالح المقترحين، باستثناء عضو واحد من الليكود تمّت إقالته مؤخرًا من رئاسة إحدى لجان الكنيست.
وأضاف مكتب رئيس الحكومة أن غياب دعم الليكود يجعل فرص تمرير هذه القوانين معدومة عمليًا، مؤكدًا أن التصويت "لا يعكس موقف الائتلاف، بل خطوة سياسية رمزية من المعارضة".


