1 عرض المعرض
تشريع مثير للجدل: إتاحة فحص السجل الجنائي لمخالفات "الإرهاب" قبل التوظيف
(صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي)
صادقت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم (الثلاثاء)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تعديل "قانون المعلومات الجنائية وإعادة الإدماج" (تعديل رقم 8 – تسجيل مخالفات الإرهاب) لعام 2025، الذي بادر إليه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، ويقضي بالسماح لأرباب العمل بالحصول على معلومات من الشرطة حول ما إذا كان المرشّح للوظيفة قد أُدين بمخالفات إرهاب خطيرة، أو بالتحريض على الإرهاب، أو بإظهار تعاطف مع تنظيمات إرهابية.
وبموجب المقترح، وعلى الرغم من القيود الواردة في قانون المعلومات الجنائية، سيكون صاحب العمل مخوّلًا بطلب معلومات من الشرطة حول وجود إدانة بحق المرشّح في مخالفات إرهاب، وذلك لغرض تشغيله.
وخلال مداولات اللجنة، حسم رئيسها سمحا روتمان آلية التنفيذ، بحيث يُطلب من المتقدّمين للوظائف التوقيع في استمارة الترشيح على موافقتهم بنقل هذه المعلومات إلى المشغّل، على أن تُنقل البيانات عبر المنظومة الحكومية الرقمية الرسمية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في السجلات الرسمية.
"الإرهابي لا توبة له"
وقال نائب رئيس اللجنة ومبادر القانون، عضو الكنيست نيسيم فاتوري:“هناك أشخاص دعموا الإرهاب، ورأيناهم يعملون قرب رياض الأطفال في القدس، وهذا أمر لا يمكن السماح به. أفهم المخاطر والهواجس التي يطرحها المستشار القانوني، لكن في مثل هذه الحالات بالذات يجب الخروج عن المألوف وسنّ تشريع خاص. من سرق— حتى من أبنائه—يمكنه التوبة، أمّا الإرهابي فلا توبة له. بعد السابع من أكتوبر تحديدًا، بات واضحًا أنه يجب ملاحقة الإرهابيين في كل مكان وعدم السماح لهم بالاقتراب من المدنيين. لذلك هذا القانون بالغ الأهمية، وسنمرّره في الهيئة العامة قريبًا ليكون فيه بشارة لجمهور إسرائيل”.
وقد أُقرّ مشروع القانون بدعم فاتوري وعضو الكنيست موشيه سعادة، في حين عارضه عضو الكنيست عوفر كسيف.