أظهرت معطيات صادرة عن مركز أمان – المركز العربي لمجتمع آمن أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل بلغ 89 ضحية خلال الثلث الأول من العام الجاري 2025، وهو العدد الأعلى منذ بدء المركز بتوثيق الجرائم، في استمرارٍ لموجة تصاعدية بدأت منذ تسلّم الوزير إيتمار بن غفير منصبه على رأس وزارة الأمن القومي.
ووفقًا للإحصائيات، فقد قُتل 69 شخصًا خلال نفس الفترة من عام 2024، و62 ضحية في العام 2023، بينما سُجّل انخفاض لافت عام 2022، إبّان حكومة التغيير، إلى 25 ضحية فقط، وهو ما ربطه المركز بخطط خاصة عُدّت حينها لصالح المجتمع العربي.
الجريمة المنظّمة تتصدّر الأسباب
تشير بيانات المركز إلى أن 63 من بين 89 جريمة قتل في الثلث الأول من هذا العام نُفّذت بدافع الإجرام المنظّم، فيما سُجّلت 18 جريمة على خلفية اجتماعية، بينما لم تُعرف خلفية 8 جرائم حتى الآن.
الشمال والطيرة في الصدارة
من الناحية الجغرافية، تتصدر منطقة الشمال عدد الضحايا بواقع 37 قتيلًا، تليها منطقة المركز بـ26، ثم المدن المختلطة بـ14، فالنقب بـ7، وأخيرًا القدس بـ5 ضحايا.
أما على صعيد البلدات، فتحتل مدينة الطيرة المرتبة الأولى بواقع 8 حالات قتل، تليها الرملة والناصرة (6 حالات لكل منهما)، ثم أم الفحم واللد (5 ضحايا لكل منهما)، في حين سُجّلت 4 حالات في عرابة، و3 حالات في كل من عكا وقلنسوة وكفرقرع وأبو سنان وسخنين.
ارتفاع في ضحايا النساء والشباب
سُجّلت في هذه الفترة 4 حالات قتل لنساء، مقابل حالتين في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما توزّع الضحايا حسب الفئة العمرية كالتالي: 2 دون 17 عامًا، 12 بين 18 و24 عامًا، 53 بين 25 و39 عامًا (مقابل 29 في نفس الفئة العام الماضي)، و20 فوق سن 40.
القتل برصاص الشرطة في ارتفاع مستمر
بلغ عدد المواطنين العرب الذين قُتلوا برصاص الشرطة منذ بداية العام الجاري 6، مقارنة بـ5 في الفترة ذاتها من العام الماضي، و10 خلال كامل عام 2023، و3 فقط في عام 2022. ويحمّل المركز الحكومة الحالية والوزير بن غفير تحديدًا، مسؤولية هذا التصعيد، نتيجة ما وصفه بـ"سياسات التحريض والتكريم لمن يطلق النار على العرب".
مركز أمان: الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية
في تعقيبه، قال الشيخ كامل ريان، رئيس مركز أمان:"للأسف الشديد، وللعام الثالث على التوالي، يتصاعد نزيف الدم العربي بلا توقف. هذه الحكومة العنصرية تتحمّل المسؤولية عن كل قطرة دم، ولا تقوم بأي دور جاد لوقف هذا الانفلات. لقد بات واضحًا أن دم العربي رخيص في نظرها، وعلى مجتمعنا أن يعتمد على نفسه أمام وزير شرطة فاشل ومتطرّف يرعى المجرمين ويحاصر الأبرياء. الحل يبدأ برحيل هذه الحكومة، ولكن لا يمكن لأي تغيير أن يتم دون إصلاح جذري في سياسات الدولة ومؤسساتها."