قدّمت النيابة العامة، اليوم، لائحة اتهام غير مسبوقة ضد شاب (30 عامًا) من الرملة، أحد كبار أعضاء منظمة إجرامية، بتهمة 15 خرقًا لأمر تقييدي قضائي فُرض عليه بموجب القانون الجديد لحماية الجمهور من منظمات الإجرام.
وبحسب النيابة، صدر القرار القضائي قبل نحو شهر عن المحكمة المركزية في اللد، ونصّ على تقييد حركة المتهم ومنعه من دخول مدن كبرى مثل الرملة، اللد، تل أبيب-يافا، حيفا والقدس، إضافة إلى فرض قيود على استخدام الهاتف ومنع التواصل مع شخصيات يُشتبه بارتباطها بمنظمات الجريمة.
لكن المتهم، وفق لائحة الاتهام، تجاهل القيود مرارًا عبر التواصل مع عناصر محظورين باستخدام تطبيقات إنترنتية، والخروج من مكان إقامته الجبرية في إيلات دون تصريح، والتواجد قرب حي الجواريش في الرملة. كما ضبط بحوزته هاتفًا نقالًا أخفاه عن الشرطة ثم عمد إلى تدميره لإخفاء أدلة.
طلب اعتقال حتى انتهاء الإجراءات
النيابة العامة طلبت من المحكمة توقيف المشتبه حتى انتهاء محاكمته، مؤكدة أنّ "خطورة أفعاله واضحة وتستند إلى قاعدة أدلة استخبارية صلبة".
القانون الجديد
القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2024 يمنح المحاكم صلاحية فرض أوامر تقييدية على شخصيات يشتبه بضلوعها في منظمات إجرامية، بهدف منع تهديد سلامة الجمهور. ويحدد القانون عقوبة تصل إلى 4 سنوات سجن على خرق الأوامر، مع حد أدنى إلزامي بالسجن لمدة عام.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُقدَّم فيها لائحة اتهام رسمية ضد شخصية رفيعة في عالم الجريمة المنظمة بتهمة انتهاك متكرر لأوامر قضائية وعرقلة العدالة، في خطوة تعتبرها النيابة سابقة تهدف إلى تعزيز الردع في مواجهة منظمات الإجرام.