أعلنت الشرطة، اليوم، اعتقال محامية وأربعة مشتبهين آخرين، للاشتباه بضلوعهم في محاولة التأثير على قاصرين للإدلاء بشهادات زور ضمن ملف جنائي ذي طابع أمني، بهدف توفير ذريعة دفاع (أليبي) لمتهم يواجه اتهامات أمنية خطيرة.
وقالت الشرطة، في بيان، إن الوحدة المركزية في لواء المركز أدارت خلال الأشهر الماضية تحقيقًا سريًا بحق محامية من سكان منطقة المركز، تمثل متهمًا قُدمت بحقه في كانون الثاني/يناير 2026 لائحة اتهام تتضمن مخالفات أمنية خطيرة، من بينها تنفيذ عملية إطلاق نار، وإضرام النار، وتصنيع أسلحة في مدينة الرملة.
وبحسب البيان، توجهت المحامية خلال شهر أيار/مايو الماضي إلى محققي الشرطة، مدعية امتلاكها أدلة قد تبرئ موكلها، وسلمت مواد أُحيلت إلى النيابة العامة لفحصها. إلا أن التحقيقات أثارت شكوكًا حول مصدر تلك المواد، وطريقة الحصول عليها، وتوقيت تقديمها، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق سري في القضية.
ووفق نتائج التحقيق الأولية، يُشتبه بأن المحامية، بالتعاون مع عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من عائلة المتهم، تواصلت مع عدد من القاصرين وذويهم من سكان منطقة المركز، في محاولة لدفعهم إلى الإدلاء بإفادات كاذبة تفيد بأن المتهم كان برفقتهم وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، بهدف توفير ذريعة دفاع قد تؤدي إلى تبرئته.
وأضافت الشرطة أن المشتبهين حاولوا، وفق الشبهات، إقناع القاصرين بالإدلاء بشهادات غير صحيحة مقابل مبالغ مالية، فيما استُخدمت في حالات أخرى وسائل ضغط وتهديد بحق من رفضوا التعاون.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، اعتقلت الشرطة المحامية، وهي في الثلاثينيات من عمرها ومن سكان منطقة المركز، إلى جانب أربعة مشتبهين آخرين من أفراد عائلة المتهم، وجميعهم من سكان مدينة الرملة.
وأشارت الشرطة إلى أنها تعتزم عرض جميع المشتبهين، غدًا، على محكمة الصلح في ريشون لتسيون، لطلب تمديد توقيفهم، فيما لا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.