أظهر تقرير استخباري سري قُدِّم مؤخرًا للمفتش العام للشرطة، داني ليفي، اتساع ظاهرة تسرب الأسلحة من الجيش الإسرائيلي إلى منظمات الإجرام، خاصة في المجتمع العربي. وحذر التقرير من أنّ هذه الظاهرة باتت تتفاقم وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي في إسرائيل.
وللمرة الأولى منذ سنوات، حذّر ضباط كبار في الشرطة من أنّ هذه المنظمات باتت تملك أسلحة عسكرية متطورة، بينها قذائف "لاو" و"آر.بي.جي"، متفجرات، قنابل يدوية، رشاشات ثقيلة وقذائف مدفعية. وأكدوا أنّ "امتلاك هذه القدرات يرقى إلى مستوى تهديد وجودي".
ووفق المعطيات التي جاءت في التقرير وكشفت عنها صحيفة "يسرائيل هيوم"، أصبحت عمليات تسرب السلاح ممنهجة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث يُسجَّل تقريبًا كل يوم تهريب لأسلحة من الجيش إلى المنظمات. وأشارت الشرطة إلى فقدان شبه كامل للسيطرة على ساحات التجمع والقواعد العسكرية، ما جعلها "أرضًا خصبة للسرقات"، على حد وصفها.
من جانبها، انتقدت الشرطة بشدة ما وصفته بـ"صمت" قيادة الجيش إزاء الفجوة بين حجم السرقات والتقارير الرسمية، مشيرة إلى أنّ "أي ضابط شرطة يُحاسب إذا فُقد سلاح من محطته، بينما في الجيش لا يُعاقَب أحد رغم تفريغ القواعد من السلاح".
وشملت التوصيات التي قُدمت للجيش: وضع علامات مميزة على الأسلحة لسهولة التعقب، تشديد العقوبات على المتسللين إلى القواعد، تحميل المسؤولية المباشرة للقادة العسكريين، وتوضيح أوامر إطلاق النار ضد المشتبهين بسرقة السلاح.
مصدر أمني رفيع حذّر من أنّ استمرار هذا الوضع "قد يجعل منظمات الإجرام مجهزة بأسلحة كاسرة للتوازن في أي جولة قادمة، وسيتم استخدامها ضدنا".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "يتعامل بجدية مع كل حادثة سرقة أسلحة، ويستثمر موارد كبيرة لتعزيز حماية القواعد وتقليص هذه الظاهرة، بالتعاون مع الشرطة".