بالتوازي مع اللقاء الذي عُقد أمس (الأربعاء) بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتزايد في أروقة النظام السياسي التقديرات بإمكانية تبكير موعد الانتخابات. ويرى مراقبون أن نتائج الاجتماع بين الزعيمين قد تحسم إلى أي مدى سيتم تقديم الموعد.
الملف السياسي تحت تأثير التطورات الدبلوماسية
تُعد أحداث بحجم المفاوضات مع إيران أو اللقاءات بين قادة دول عاملاً مؤثراً في حسابات أي رئيس حكومة. وفي محطات سياسية سابقة طُرح خيار تبكير الانتخابات، إلا أن المعطيات حينها لم تكن مواتية، فتمت مواصلة عمل الكنيست الحالية حتى نهايتها.
العام الجاري هو عام انتخابي بطبيعته، والوقت المتبقي حتى انتهاء الولاية يتقلص، ما يجعل كلفة الخسارة السياسية أقل، نظراً إلى اقتراب نهاية الدورة البرلمانية. وتشير تقديرات إلى أن نتنياهو يفضّل خوض الانتخابات بعد تسجيل إنجازات جيو–استراتيجية، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية.
وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يصل الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط نهاية أبريل، قبيل إحياء ذكرى "يوم الاستقلال". وفي الوقت الراهن، تُرجّح التقديرات أن تُجرى الانتخابات في يونيو، مع طرح سبتمبر أو حتى أكتوبر – الموعد الأصلي – كخيارات قائمة.
أزمة داخل الائتلاف الحاكم
في موازاة ذلك، دعا وزير القضاء ياريف ليفين أعضاء الائتلاف إلى "شدّ العزم" لتمرير حزمة التشريعات القضائية قبل أي استحقاق انتخابي محتمل. في المقابل، يتمسك أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية بالمصادقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتقدّر أوساط في الائتلاف أن قانون الإعفاء لن يُقرّ، في ظل فجوات كبيرة بين موقف الأحزاب الحريدية ورأي المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، وهي فجوات يُعتقد أنه يصعب ردمها.
وكان الائتلاف قد صادق، بدعم الأحزاب الحريدية، على تقسيم قانون التسويات بأغلبية 60 مؤيداً مقابل 56 معارضاً. وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب الحريدية ستصوّت في اللحظة الحاسمة لصالح الموازنة في مارس، إلا أن تمريرها قد يترافق مع فرض "عقوبة سياسية" بسبب عدم التقدم في تشريع قانون الإعفاء من التجنيد.
ومن بين السيناريوهات المطروحة أن تتمثل هذه الخطوة في تبكير الانتخابات، دون وضوح بشأن الموعد النهائي. وبهذا السيناريو، قد يُقر قانون الموازنة، فيما يسقط قانون الإعفاء مع حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.