اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء، مشروع القرار المعنون بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بأغلبية 152 صوتًا، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 12 أخرى عن التصويت.
مضمون القرار ودلالاته
القرار الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، شدّد على سريان اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. كما استند إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024 التي أكدت عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الفتوى السابقة بشأن جدار الفصل.
انتقادات لإسرائيل
القرار أعرب عن قلق بالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية، ولا سيّما في قطاع غزة، مشيرًا إلى الأضرار الواسعة التي سببتها المستوطنات غير القانونية على البيئة والاقتصاد الفلسطينيين. كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بتعويض عن استغلال موارده، وذكّر بقرار مجلس الأمن 2334 الذي دعا إلى التمييز بين أراضي إسرائيل وتلك المحتلة منذ عام 1967.
موقف فلسطين
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قال إن التصويت "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها السيادة على موارده الطبيعية"، معربًا عن تقديره للدول التي أيدت القرار.