يتوقع أن تطرح الحكومة أمام الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يهدف إلى تعديل طريقة تعيين لجنة تعيين القضاة، وهو أهم بنود الخطة الحكومية لإصلاح الجهاز القضائي، والذي تعتبره حركة الاحتجاج ضد نتنياهو بأنه البند الأبرز للانقلاب على الديمقراطية.
وهذا الأسبوع، ستطرح الحكومة الميزانية العامة للدولة للتصويت عليها في الهيئة العامة، بحيث يجب تمرير الميزانية قبل نهاية الشهر الحالي أو حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة. وبعد عودة بن غفير للحكومة، نجح نتنياهو في ضمان أغلبية لتمرير الميزانية.
ويستعد الائتلاف الحكومي لطرح مشروع قانون تعديل اختيار لجنة تعيين القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويتوقع أن يبدأ النقاش فيه مساء الأربعاء، واحتمال أن يستمر ليوم الخميس.
والتعديل القانوني ينص على تحويل طريقة اختيار القضاة إلى طريقة سياسية فيها يتم التحكم بانتماء القضاة ومكانتهم السياسية والاجتماعية وفقا لتركيبة الهيئة العامة للكنيست والأغلبية فيها، علما أن طريقة اختيار القضاة حتى يومنا هي مهنية وفقا لاعتبارات مهنية.
وفيما يلي جدول الأعمال المتوقع في الهيئة العامة للكنيست:
- مساء اليوم الإثنين: انطلاق النقاش على الميزانية العامة
- الثلاثاء ظهرا: التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الميزانية
- الأربعاء صباحا: نقاش توقيع 40 عضو كنيست بمشاركة رئيس الوزراء
- الأربعاء مساء: بدء النقاش على مشروع قانون تعديل لجنة تعيين القضاة.
- الخميس: التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تعديل لجنة تعيين القضاة
الخميس المقبل: تظاهرات "على شفا الهاوية"
في المقابل، دعت حركة الاحتجاج ضد "الانقلاب على النظام الديمقراطي" في البلاد لمظاهرات في تل أبيب والقدس ومختلف أنحاء البلاد مساء يوم الخميس المقبل. وستنظم التظاهرات تحت عنوان "على شفا الهاوية".
وسبق هذا الأسبوع الحافل، أسبوعا آخر من الاحتجاجات على خلفية إقالة رئيس الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، علما أن المحكمة العليا أمرت بتجميد قرار الإقالة، بينما قالت الحكومة إنها لن تلتزم بقرار المحكمة.
وهدد منتدى الشركات الاقتصادية الكبرى في إسرائيل، والهستدروت، والعديد من رؤساء الجامعات وغيرها من المؤسسات الحيوية في إسرائيل، بالشروع بإضراب تجاري، وشلّ الاقتصاد في البلاد في حال عدم احترام الحكومة لقرار المحكمة.