إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء المحكمة العليا الإسرائيلية مداولاتها في الطعون المقدّمة بشأن تعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك، وذلك بعد إعلان رئيس الجهاز الحالي روني بار استقالته، وما أعقبها من جدل قانوني حادّ حول صلاحيات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إجراء التعيين.
أجواء مشحونة وحراسة مشددة داخل قاعة المحكمة
وشهدت الجلسة توترًا غير مسبوق، حيث تم نشر 11 عنصر أمن داخل القاعة، ووقف بعضهم في الممرات المؤدية إلى منصة القضاة. ومع بدء الجلسة، سُمع هتاف من الجمهور ضد القضاة، وصلت إلى حد وصف رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، بأنه "غير مؤهل"، فيما أخرج الأمن إحدى المشاركات بعد صراخها: "ما يحدث هنا ليس من صلاحية المحكمة، أنتم تتعاملون مع قضايا نخبوية طوال السنة".
وفي أعقاب هذه الأجواء المتوترة، أعلن القاضي عميت عن نقل الجلسة إلى جلسة مغلقة مؤقتًا، بهدف إطلاع القضاة على معلومات أمنية حساسة تتعلق بقضية "قطر غيت" وتسريب وثائق سرية نُشرت في صحيفة "بيلد" الألمانية. ورفض عميت طلب الحكومة بأن يحضر سكرتير الحكومة هذا الجزء من الجلسة.
جوهر الخلاف: صلاحية نتنياهو تحت طائلة تضارب المصالح
تتركز الطعون حول فتوى قانونية صادرة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف-ميئرا، التي أبلغت نتنياهو أنه لا يملك صلاحية تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب وجود تضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف "قطر غيت"، وهو ما يجعل مشاركته في التعيين مخالفة لأحكام القانون والاتفاق الموقع معه حول القيود المفروضة عليه.وطالبت المستشارة بأن يُجري وزير آخر من الحكومة مقابلات مع المرشحين، وليس نتنياهو نفسه.
انقسام في الطعون
وتضمنت الطعون المقدمة اتجاهين متباينين:الأول، من قِبل شخصيات أمنية سابقة وعائلات مختطَفين، طالب بإقامة لجنة اختيار مستقلة لاختيار رئيس الشاباك الجديد.
الثاني، من قبل عائلات ثكلى وآخرين، سعى إلى إلغاء فتوى المستشارة القانونية، معتبرًا أنها تضمنت "عيوبًا جوهرية".
خلفية سياسية وأمنية معقدة
يأتي هذا النقاش القضائي في ظل أزمة ثقة بين جهاز الشاباك ورئاسة الحكومة، بعد أن قرر نتنياهو إقالة روني بار، لكن المحكمة العليا أبطلت قرار الإقالة نظرًا لطبيعة التحقيقات التي يجريها الجهاز ضد مسؤولين في محيط نتنياهو.
وفي نهاية أيار/مايو، أعلن نتنياهو عن نية تعيين دافيد زيني، إلا أن هذا القرار واجه اعتراضًا فوريًا من المستشارة القضائية، وفتح الباب أمام معركة قانونية جديدة تمس صلب العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية.
أبرز الأحداث حول المحكمة
- بن غفير يهاجم المحكمة العليا: تعيين رئيس الشاباك من صلاحية الحكومة فقط وليس المحكمة
- النائبة غوطليب تصرخ خلال الجلسة وتُجبر القاضي على وقف المداولات