رفضت محكمة القدس المركزية، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدمت به الشرطة ضد قرار الإفراج عن يوناتان أورِيخ، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقامة الجبرية، وأبقت على وضعه قيد "الاعتقال الشخصي"، وهو إجراء يتيح له التنقل برفقة أحد الكفلاء المعتمدين حتى الأول من يونيو المقبل.
وجاء القرار رغم الانتقادات التي وُجهت سابقًا لقرار محكمة الصلح بالإفراج عن أوريخ، حيث رأى القاضي عمِيت ميخالِس أن الشروط الحالية "معقولة" في هذه المرحلة من التحقيق.
وفي السياق ذاته، أشار القاضي مِزراحي، الذي أصدر القرار بالإفراج، إلى أن القضية تحيط بها "أسئلة معقدة"، موضحًا أن "أساس التحقيق يعتمد على افتراض أن المشتبه به موظف عام، وذلك فيما يتعلق بشبهات تتعلق بتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. لكن في مواد التحقيق تظهر مؤشرات مبدئية قد تؤدي إلى استنتاج معاكس".
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت عن وثائق تتعلق بمشروع تجاري سابق جمع أوريخ مع قطر، بالتعاون مع ضابط سابق في جهاز الموساد ورجل الأعمال شروليك أينهورن، مالك شركة "برسيبشن". وتفيد هذه التقارير بأن تدفقًا ماليًا من قطر إلى مستشاري رئيس الوزراء بدأ عام 2022 واستمر حتى عام 2024 خلال فترة الحرب، عبر شركة مرتبطة بالضابط السابق.
وقد نفى كل من أوريخ وأينهورن، وكذلك شركة "برسيبشن"، أي علاقة لهم بالمشروع أو بأي نشاط مالي له صلة بالحكومة القطرية.
ومن جهتها، طلبت الشرطة من المحكمة المركزية في تأجيل تنفيذ القرار إلى حين إتاحة الفرصة للشرطة بفحص إمكانية التوجه للمحكمة العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية