طالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم (الأحد)، المستشار القانوني للحكومة والمفتش العام للشرطة بإزالة الحواجز الإسمنتية التي أقامتها الشرطة عند المدخل الشرقي لقرية الفريديس، معتبرة أن إغلاق المداخل تم "من دون أي صلاحية قانونية".
وقالت الجمعية، في رسالة عاجلة وجّهها المحاميان ياسر أبو عريشة ونِتسان إيلاني إلى المفوض العام للشرطة داني ليفي والمستشار القانوني للشرطة والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، إن "إغلاق المدخل شكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق السكان الأساسية ومسًّا بحياتهم اليومية، ويمثّل عقابًا جماعيًا محظورًا لنحو خمسة عشر ألف مواطن".
وأضافت الجمعية أن القانون لا يمنح الشرطة أي صلاحية لإغلاق مداخل بلدة إسرائيلية، وأن الإجراء الذي اتُّخذ "يفتقر إلى التناسب والعقلانية بشكل صارخ"، مشيرة إلى أن الهدف المعلن المتمثل بـ"مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن" لا يبرر مثل هذه الخطوة، بل يبدو أنه جاء "لإرضاء سكان زخرون يعقوب الذين اشتكوا من إطلاق نار في المنطقة".
وكانت الشرطة قد نصبت حاجزًا إسمنتيًا مؤقتًا عند مدخل الفريديس، بعد شكاوى من سكان "زخرون يعكوف" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة. وبعد احتجاجات السكان وتدخل المجلس المحلي في الفريديس، أزالت الشرطة الحاجز، لكنها أبقت الكتل الإسمنتية على جانب الطريق، ما أثار مخاوف من إعادة نصب الحاجز لاحقًا.
ودعت الجمعية إلى "توضيح رسمي بأن إغلاق مدخل القرية غير قانوني، وإصدار تعليمات واضحة بعدم تكرار الإجراء، وإزالة بقايا الحواجز فورًا"، مؤكدة أن ما حدث "ما كان ليقع في بلدة يهودية".