اعتقال 14 مشتبهًا باطلاق النار على طاقم شركة الكهرباء | أهالٍ: الشرطة تتحرك عندما تريد فقط

عبّر أهالٍ من النقب في حديث لمراسل راديو الناس عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن الشرطة تُظهر الحزم فقط عندما تريد، أما عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي واستفحال الجريمة، فإنها لا تحرك ساكنًا. 

إطلاق نار النقب
شهدت بلدة عرعرة النقب مساء أمس حادثة خطيرة، حين أقدم عدد من الشبان على إطلاق نار باتجاه طاقم تابع لشركة الكهرباء خلال قيامه بأعمال صيانة وإصلاح أضرار في المنطقة. وقد أدى الاعتداء إلى إصابة أحد العمال بجروح طفيفة جرّاء تطاير شظايا، حيث تم نقله لتلقي العلاج الطبي، فيما سادت حالة من الهلع بين أفراد الطاقم.
خلفية الحادثة وبحسب بيان الشرطة، فإن الاعتداء وقع قرب مجمع سكني لعائلة معروفة بخلافاتها الداخلية. المشتبه بهم – وعددهم 14 شابًا في العشرينات من أعمارهم – أطلقوا النار بهدف عرقلة أعمال الطاقم ومنعه من إتمام إصلاح العطل.
تحرك الشرطة واعتقالات واسعة قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان، وشرعت بعمليات تمشيط ومطاردة للمشتبه بهم، انتهت باعتقال جميع المتورطين. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين أُحيلوا إلى التحقيق في مركزها، حيث يُشتبه بتورطهم في عرقلة عمل مؤسسة رسمية، وحيازة واستخدام سلاح غير قانوني، وتعريض حياة الآخرين للخطر. أهالٍ: الشرطة تتحرك بسرعة عند رغبتها وتتجاهل الجريمة في مجتمعنا عبّر أهالٍ من النقب في حديث لمراسل راديو الناس عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن الشرطة تُظهر الحزم فقط عندما تريد، أما عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي واستفحال الجريمة، فإنها لا تحرك ساكنًا.
إدانة رسمية وتشديد على خطورة الظاهرة الشرطة شددت في بيانها على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استهداف الطواقم المهنية والخدمية، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات لا تضر فقط بسلامة العاملين، وإنما تمس أيضًا بقدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تعهدت بمواصلة ملاحقة كل من يعتدي على الطواقم العاملة في الميدان وتقديمه للعدالة.
أجواء من القلق في النقب الحادثة أثارت استياء وغضبًا بين سكان المنطقة الذين اعتبروا أن استمرار مظاهر العنف المسلح يهدد حياتهم اليومية ويعرّض الخدمات الأساسية للخطر. وطالب الأهالي بفرض القانون بحزم، ووضع حد لانتشار السلاح غير المرخص. اعتقال 14 شابًا في عرعرة النقب عقب إطلاق نار على طاقم شركة الكهرباء يعيد إلى الواجهة خطورة ظاهرة السلاح غير القانوني، وضرورة مواجهة الاعتداءات التي تستهدف الطواقم المدنية والخدمية، حفاظًا على سلامة العاملين واستمرار الخدمات العامة.