عبر سكان من الناصرة عن غضبهم خلال حديث لبرنامج المنتصف في راديو الناس، عن غضبهم من زيارة بن غفير الى المدينة، حيث تم وصف الزيارة بالمستفزة ولن تساعد في ردع الجريمة.
وكانت قد أطلقت الشرطة صباح اليوم عملية ضخمة في منطقة الشمال، تركزت بشكل خاص في مدينة الناصرة والمناطق المجاورة، في إطار حملة مشتركة تهدف إلى مكافحة الجريمة والقضاء على منظمات الإجرام، بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية.
بن غفير الناصرة
وتتم العملية بقيادة قائد المنطقة الشمالية اللواء مائير إلياهو، والمفوض العام للشرطة اللواء داني ليفي، وبمشاركة مباشرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصل إلى الناصرة تحت حراسة أمنية مشددة، وسط تعزيزات مكثفة من الوحدات الخاصة.
وشهدت العملية استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية للشرطة، بهدف دعم القوات المنتشرة على الأرض وتقديم تغطية جوية لتحركاتها. وشاركت في الحملة وحدات من شرطة مكافحة الشغب، والتحقيقات الجنائية، والشرطة السرية، إلى جانب ممثلين من وزارات حكومية مختلفة، في خطوة غير مسبوقة من حيث التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية.
وصرّح مسؤولون أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات مستمرة لتعزيز سلطة الدولة في مناطق تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدين أن "لا أحد فوق القانون".
تأكيدات رسمية واستمرار العمليات
وأكد وزير الأمن القومي بن غفير من موقع الحدث أن "الحكومة جادة في القضاء على الجريمة المنظمة، ولن تتهاون مع الخارجين عن القانون"، مضيفًا أن "هذه العملية ليست لحظية، بل هي جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة الأمن إلى المواطنين".
من جانبه، أشار اللواء داني ليفي إلى أن "الشرطة ستواصل ملاحقة المجرمين أينما كانوا، وستقوم بتوظيف كافة الوسائل، بما فيها التكنولوجيا المتقدمة والدعم الحكومي الكامل، من أجل تحقيق نتائج ملموسة".
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد المطالب الشعبية والسياسية بمعالجة ظاهرة الجريمة المنظمة، التي تفاقمت في بعض البلدات العربية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد نهج أكثر صرامة وشمولية في التعامل مع هذا التحدي.
بيان الشرطة
وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال:"في إطار حملة وطنية واسعة النطاق انطلقت هذا الأسبوع في مدينة الناصرة ومحيطها، صادرت الشرطة أكثر من 70 مركبة تُقدّر قيمتها بملايين الشواقل، وذلك في خطوة تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لعائلات الجريمة في المجتمع العربي.
تُنفذ هذه العملية بقيادة شرطة إسرائيل وبالتعاون مع هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الوزراء، وبمشاركة سلطة الضرائب، النيابة العامة، الشاباك، وعدد من الوزارات والهيئات المدنية المختصة. وتهدف العملية إلى فرض تطبيق صارم للقانون من خلال تركيز الجهود على المحور الاقتصادي لعناصر الجريمة، وذلك لتعزيز الحوكمة ومكافحة العنف وضمان أمن وسلامة الجمهور.
في هذا السياق، تجري خلال الأسبوع الجاري عملية واسعة النطاق في منطقة الشمال، تحديدًا في الناصرة وضواحيها، يشارك فيها أكثر من ألف شرطي بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والوزارات ذات الصلة، حيث يتم تنفيذ عمليات ميدانية منسقة ومنظمة تستند إلى معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة، بهدف تحقيق أقصى فعالية ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة.
وفي مستهل العملية، أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، وقائد لواء الشمال اللواء مئير إلياهو، إحاطة ميدانية للقوات المشاركة بحضور كبار المسؤولين، من بينهم رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلط، رئيس هيئة مكافحة الجريمة في مكتب رئيس الحكومة روعي كاحلون، ومدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش، حيث استعرض قائد محطة شرطة الناصرة استعدادات القوات والتطورات الميدانية ونتائج العملية حتى الآن.
عقب فترة استعدادات سرية بالتعاون بين الشرطة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وبمشاركة الهيئات الرقابية، تم جمع أدلة ومعطيات تؤسس لشبهات بارتكاب مخالفات جنائية واقتصادية، لتنتقل العملية هذا الصباح إلى مرحلتها العلنية.
شارك في المداهمات أكثر من ألف عنصر من الشرطة، وحدة حرس الحدود، والحرس الوطني، إضافة إلى عشرات ممثلي الهيئات المدنية، حيث استُهدفت عشرات المواقع التجارية والسكنية في مدينة الناصرة وضواحيها، ضمن عملية مركزة للإنفاذ الاقتصادي، وتفعيل صلاحيات الجهات التالية:
سلطة الضرائب بجميع أذرعها، مسجل المقاولين بوزارة البناء والإسكان، هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مركز تحصيل الغرامات، جهاز الأمن العام (الشاباك)، هيئة مكافحة تمويل الاجرام ، دائرة مراقبة وتنظيم السيارات، مؤسسة التأمين الوطني، مديرية الوقود والغاز بوزارة الطاقة والبنية التحتية، مديرية تنظيم قوانين العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل، شركة الكهرباء، وحدة حماية الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الاجرام، دائرة الصحة العامة ودوائر الصحة البيئية وسلامة الأغذية بوزارة الصحة، الشرطة الخضراء بوزارة حماية البيئة، وحدة الرقابة الزراعية بوزارة الزراعة، وحدة مصادرة الأملاك بوزارة العدل، سلطة الشركات، هيئة سوق المال بوزارة المالية، وهيئة إنفاذ قوانين البناء والتخطيط بوزارة الأمن القومي، اتحاد حماية الملكية الفكرية.