حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في رده المقدم اليوم إلى المحكمة العليا، من أن محاولة إقالته بشكل متسرّع ومن دون إجراءات قانونية سليمة، قد تمثّل سابقة خطيرة تؤثر على استقلالية الجهاز وتحوله إلى ما وصفه بـ"شرطة سرّية".
وجاء رد بار في إطار الالتماسات المقدمة إلى المحكمة ضد إجراءات عزله، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، بينما تُجرى تحقيقات جنائية بحق مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودون منح فرصة عادلة للدفاع عن نفسه أو توضيح المزاعم ضده.
وقال بار في بيانه: "التعجيل في إنهاء ولاية رئيس الشاباك بهذه الطريقة، يبعث برسالة خطيرة إلى قيادات الجهاز الحالية والمستقبلية مفادها أن من لا يحظى برضى القيادة السياسية قد يجد نفسه خارج المنصب في أي وقت".
وأضاف: "هذا يشكل مساسًا مباشرًا بقدرة الجهاز على تنفيذ مهامه الأمنية الحساسة، كما يفتح الباب أمام استغلال خطير للعلاقة بين القيادة السياسية وأجهزة الأمن".
وفي نقطة أكثر حساسية، كشف بار أن رئيس الحكومة طلب منه في وقت سابق تقديم تقييم أمني يؤكد أن الوضع الأمني لا يسمح له بالمثول المستمر أمام المحكمة في قضاياه الجنائية. وقال إن هذا الطلب "مثّل لحظة مفصلية في تدهور الثقة"، مؤكدًا أن "رئيس الشاباك ليس موظف ولاء شخصي لأي جهة سياسية".
وتطرق بار في ختام رده إلى التحقيق المعروف إعلاميًا باسم "قطر غيت"، مؤكدًا أنه يولي أهمية قصوى لكشف الحقيقة في هذه القضية المعقدة، نظرًا لخطورة الشبهات المطروحة. وأشار إلى استعداده لتقديم معلومات سرية للمحكمة في جلسة مغلقة، حفاظًا على الأمن القومي ومصلحة التحقيق.
وتثير هذه التطورات حالة من الجدل داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات بين المستويين الأمني والسياسي، وتزايد المخاوف من تسييس أجهزة الدولة.