قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في حديثه لراديو الناس، إن قرار الحكومة بإصدار القانون المؤقت الذي يعرقل القانون الذي سنّه قبل سنوات، حول تعويض المسافرين الذين تلغى رحلاتهم في أوقات الأزمات بأنه "رشوة لشركات السفر" مطالبا برفع قانون أمر الساعة والعمل على تعويض كافة المسافرين.
جاءت تصريحاته ردا على قرار قضائي عبارة عن سابقة في إسرائيل، وأمر بتعويض مسافر بسبب إلغاء رحلته التي حجزها من خلال شركة لوفتهانزا بسبب الأوضاع الأمنية، بمبلغ 10 آلاف شيكل.
الحكومة تقلص إمكانية تعويض المسافرين
وأكد الطيبي، أن الحكومة بادرت في شهر شباط الماضي بتمديد قانون أمر الساعة الذي يقلّص إمكانية تعويض المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم للخارج بسبب الأوضاع الأمنية بسبب الحرب. وأضاف أن الحكومة بدأت بإلغاء كل أشكال التعويض منذ شهر أكتوبر الماضي، كي ترضي شركات الطيران الدولية وأن تقنعها بالعودة للبلاد.
وأشار إلى أن قرار القاضي نصّ على أن "في حالة الحرب الشرسة والمتواصلة والقوية، أو في حالة روتين الحرب، على شركة الطيران ان تقوم بتعويض المسافر" واصفا الطيبي قرار القاضي بأنه "قرار بالاتجاه السليم".
إلغاء الرحلات بسبب الوضع الأمني وليس خشية التعويضات
وكشف الطيبي أنه تحدث بالأمس مع رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيتان حول هذا القانون تحديدا، وحذره من مخاطر إعادة تجديد القانون الوزاري المؤقت الذي يعرقل قانون تعويض المسافرين، بحيث على الوزير إصدار أمر كل 6 أشهر لتجديد قانون أمر الساعة.
وأبلغ الطيبي بيتان أن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الحكومة تهدف لاسترضاء شركات الطيران من خلال إلغاء قانون هام يخدم المسافرين في حالة الطوارئ، مضيفا "هذه رشوة لشركات الطيران".
وأشار في هذا السياق إلى أن غالبية شركات الطيران قامت بإلغاء الطيران من إسرائيل وإليها هو بسبب الوضع الأمني والاقتصادي وليس بسبب قانون تعويض المسافرين الذي أقرته الكنيست بمبادرة الطيبي.
القانون: تعويض كل مسافر عن تأخير رحلته أو إلغائها
وينص القانون الذي أقره الكنيست عام 2012 على بتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران. ويشمل القانون الرحلات الجوية الخارجة من إسرائيل أو إليها من قبل شركات الطيران بما في ذلك التوقف في محطة انتقالية، التي يتم إلغاؤها أو تأخيرها.
القانون أيضا تضمن بندا يُلزم شركات الطيران بتعويض كل مسافر يؤدي التأخير في فحصه الأمني إلى منعه من اعتلاء الطائرة والسفر بالرغم من وصوله بالوقت للمطار، وأنّ أوراقه الثبوتية صحيحة.