أثار انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء شابة على فتاة قاصر في مدينة القدس موجة واسعة من الغضب، رغم أن الحادثة قديمة وليست جديدة. وقد أعلنت الشرطة عن اعتقال المعتدية، في حين حذّر مركز كيان من تداول الفيديو مجددًا نظرًا لما قد يسببه من أذى نفسي واجتماعي بالغ للفتاة الضحية.
المحامية عبير بكر تدعو لحذف فيديو الفتاة في القدس
المنتصف مع محمد مجادلة
09:17
تحذير من الأذى الناتج عن النشر
في حديث خاص لـ"راديو الناس"، أوضحت المحامية عبير بكر، التي تابعت القضية، أن نشر الفيديو وتداوله "يتسبب بضرر مضاعف للقاصر"، مؤكدة أن القانون الإسرائيلي يجرّم تداول محتوى فيه مساس بقاصر، ويعتبر ذلك انتهاكًا لقوانين منع التحرش الجنسي وحماية الخصوصية.
وقالت بكر:"حتى لو شاهد مليون شخص الفيديو، فحذفُه قد يمنع وصوله إلى عشرين مليون آخرين. كل من يعيد نشره يعرض نفسه لمسؤولية جنائية".
تفاصيل إضافية حول القاصر والمعتدية
أوضحت بكر أن الفتاة الضحية ليست من سكان القدس أصلاً وإنما تقيم فيها دون تصريح قانوني، ما جعلها عرضة للاستغلال. كما أشارت إلى أن القضية تكشف هشاشة أوضاع بعض الفتيات الفلسطينيات اللواتي يدخلن البلاد بطرق غير قانونية ويواجهن ظروفًا صعبة.
أما بالنسبة للمعتدية التي ظهرت في الفيديو، فقد تم اعتقالها، وتعمل الشرطة على استكمال التحقيق في ملابسات الاعتداء.
المسؤولية على شبكات التواصل
شددت بكر على أن شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا (فيسبوك) تتحمل جزءًا من المسؤولية، إذ تسمح أحيانًا ببقاء مقاطع تمس بالقاصرين رغم مخالفتها لسياسات الاستخدام. وأضافت أن هناك دعاوى قضائية تُرفع حاليًا ضد هذه الشركات بسبب عدم التزامها بإزالة محتويات من هذا النوع، مؤكدة أن المتضررين يستطيعون مقاضاة المنصات على الأضرار الناتجة عن النشر.
نداء للمجتمع
اختتمت بكر حديثها بالتأكيد على أن حماية الفتاة القاصر ومعاقبة المعتدية أمران ضروريان، لكن الأهم أيضًا هو وقف تداول الفيديو والامتناع عن إعادة نشره:"من يمرر الفيديو يشارك في الإساءة للفتاة ويضاعف الأذى. مسؤوليتنا كمجتمع أن نحمي الضحايا بدلًا من فضحهم".
قضية الفيديو الصادم تكشف مجددًا عن خطورة تداول محتويات مسيئة عبر شبكات التواصل، وتؤكد على الحاجة لوعي مجتمعي وتشديد المساءلة القانونية من أجل حماية القاصرين وصون كرامتهم.