كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية عن ظاهرة اقتصادية مقلقة في إسرائيل، حيث بدأت أسعار الغذاء ترتفع بوتيرة أسرع من مؤشر الأسعار العام للمستهلك. ويبدو أن هذا الانفصال بدأ تحديدًا في عهد الحكومة الحالية، التي لم تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.
ورغم أن مستويات الأسعار في إسرائيل كانت مرتفعة منذ سنوات طويلة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تفاقمًا واضحًا. ففي عام 2013، تجاوزت الأسعار في إسرائيل متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنسبة 10%. ووفقًا لأحدث تقارير المنظمة، تحتل إسرائيل اليوم المرتبة الرابعة بين أغلى دول الـOECD، بناءً على القوة الشرائية لمواطنيها.
فجوة متزايدة بين أسعار الغذاء والمؤشر العام
تُظهر بيانات مؤشر الأسعار للمستهلك أن الجهات الفاعلة في قطاع الغذاء – من المنتجين والمستوردين إلى شبكات التسويق – قاموا برفع الأسعار بوتيرة تفوق بكثير معدل التضخم العام. وفي الوقت الذي بدأ فيه التضخم بالتراجع تدريجيًا ليصل إلى 3.3% في آذار الماضي، ظل معدل ارتفاع أسعار الغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 4.9%.
زيادات لافتة في مواد غذائية أساسية
وخلال الـ12 شهرًا الأخيرة، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعات حادة، ومن بينها الكاكاو الذي يشكل الركن الأساسي للشوكولاطة بنسبة 20.1%، القهوة بنسبة 16.7%، البسكويت والكعك الجاف بنسبة 10.4%، المثلجات بنسبة 8.5%، صدور الدجاج والديك الرومي بنسبة 7.5%. كما وارتفع الحليب ومشتقاته بنسبة 6.2%
في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا طفيفًا، مثل الزيوت (-0.9%) والأسماك المجمدة (-4.1%).
تحول هيكلي منذ عام 2022
حتى نهاية عام 2021، كانت الزيادة في أسعار الغذاء تسير تقريبًا بالتوازي مع المؤشر العام، لكن ابتداءً من 2022 بدأت الفجوة بالاتساع. وبحسب بيانات آذار 2025، ارتفع المؤشر العام بنسبة 16.2% منذ بداية 2019، بينما ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 20%.
الأسعار ترتفع رغم استقرار تكاليف الإنتاج
رغم أن شركات الغذاء تبرر زيادات الأسعار بارتفاع تكلفة المواد الخام، إلا أن البيانات تشير إلى أن الأسعار واصلت ارتفاعها حتى عندما استقرت تكاليف الإنتاج وأسعار الاستيراد، خاصة في عام 2024، حيث لوحظ اتجاه عام لانخفاض أسعار المواد الخام.
غياب الإصلاحات الحكومية وتأثير "الانقلاب القضائي"
يربط التقرير بين انفصال أسعار الغذاء عن المؤشر العام وبدء عمل الحكومة الحالية، التي لم تقم بأي خطوات لمعالجة غلاء المعيشة. فبينما روّجت الحكومة لإصلاحات مثل تسهيل الاستيراد، تجاهلت مشاكل هيكلية أعمق في السوق. وبدلاً من التصدي لأزمة الأسعار، انشغلت الحكومة بـ"الانقلاب القضائي"، ما أدى إلى انقسام داخلي في المجتمع الإسرائيلي، وأدى لاحقًا إلى حالة عدم استقرار سياسي بعد أحداث 7 أكتوبر.