أعلنت سلطة الكهرباء في إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، عن توجه لاعتماد آلية جديدة لتحديث تعرفة الكهرباء بشكل تلقائي كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية رئيسية. وتتيح الهيئة المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته على المقترح الجديد، الذي يحظى بدعم من وزارة المالية.
وبحسب السلطة، يهدف التغيير إلى تقليص التدخلات السياسية في تسعير الكهرباء، وتوفير استقرار أكبر لقطاع الطاقة. ووفق الخطة، من المتوقع أن تشهد تعرفة الكهرباء للمستهلكين المنزليين في الربع الأول من عام 2026 ارتفاعًا يتراوح بين 1.3% و2.5% مقارنة بتعرفة عام 2025، على أن يعتمد الرقم الدقيق على معدل التضخم وسعر صرف الدولار عند صدور القرار.
خلفية وتفاصيل فنية
وأوضحت السلطة أن التعديلات تأتي في أعقاب التحولات الكبرى التي شهدها قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة، من فتح مجال الإنتاج أمام المنافسة إلى تسريع تحرير سوق التزويد. وأكدت أن التحديث التلقائي والأكثر تكرارًا سيجعل أسعار الكهرباء أقرب إلى تكلفتها الفعلية.
المقترح يشمل أيضًا نشر الأوزان المختلفة للمؤشرات المؤثرة في التسعير، إضافة إلى آليات الربط بالتضخم. وتشمل هذه الآليات:
برامج تطوير شبكة الكهرباء والاستثمارات المعتمدة للأعوام المقبلة.
التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك.
أسعار الوقود التي تُربط أساسًا بسعر صرف الدولار نظرًا لكونها مسعّرة به.
خلاصة
ترى سلطة الكهرباء أن هذه الخطوة ستُحدث شفافية أكبر في آلية التسعير، وتضمن عدالة أكبر بين كلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة عالميًا حالة من التقلب وعدم الاستقرار.